تعودنا في بلدنا الحبيب على ممارسة الديمقراطية من خلال الانتخابات في مختلف المؤسسات والمواقع، وكان الهدف منها إتاحة الفرصة لتداول المسؤولية وتجديد الوجوه والأفكار والنهج، حتى تبقى المؤسسات حية ومتجددة وقادرة على العطاء.
ولكن المؤسف أن بعض المواقع المنتخبة تحولت مع مرور الزمن إلى ما يشبه الحقوق المكتسبة، حتى بات البعض يتعامل مع المقعد وكأنه ملكية خاصة، ويتمسك به مهما طال الزمن، وكأن الديمقراطية التي أوصلته إليه لا يحق لها أن تمنح الفرصة لغيره.
والأكثر إثارة لاستغرابي ليس تمسك البعض بمواقعهم، بل إصرار بعض الناخبين على إعادة الوجوه ذاتها دون مراجعة حقيقية للأداء، وكأن الولاء للأشخاص أصبح أهم من مصلحة المؤسسات.
لا أكتب هذه الكلمات لمجرد ترشحي لانتخابات غرفة تجارة عمّان، وإنما انطلاقًا من قناعة رافقتني منذ أن وعيت معنى الانتخابات، وعززتها مشاهداتي خلال جولاتي الانتخابية وما أتابعه من مواقف ومنشورات.
أعلم أن البعض قد ينتقدني، وربما يحاسبني عند صندوق الاقتراع على صراحتي، لكنني لم أكن يومًا ممن يغيّرون قناعاتهم بحثًا عن مقعد، فالمواقع تزول، أما المبادئ فتبقى.
وأقولها بوضوح، لست ضد الأشخاص، ولا أنكر حق أي أحد في الترشح مجددًا، ولكنني ضد تحويل المواقع المنتخبة إلى امتياز دائم، وضد الاعتقاد بأن المؤسسات لا تستطيع الاستمرار إلا بالأسماء ذاتها.
فحتى أعرق ديمقراطيات العالم المتحضر تقوم على مبدأ تداول السلطة وإمكانية التغيير، لا على تقديس الأشخاص أو احتكار المواقع.
وإلى زملائي في القطاع التجاري أقول، إذا كنا نؤمن بالتعددية وتكافؤ الفرص وتجديد الأداء، فعلينا أن نجعل من الانتخابات فرصة حقيقية للمحاسبة والمقارنة والاختيار الواعي، بعيدًا عن التبعية للأشخاص.
فالكرسي ليس إرثًا، والتغيير ليس خطيئة، وصندوق الاقتراع هو الحكم.

