"الحكم المصري" يثير أزمة قبل قمة الأهلي والزمالك

  تشهد الأوساط الرياضية المصرية حالة من الجدل، إثر قرار اتحاد كرة القدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري والمقررة يوم 18 نيسان الجاري، بحكام مصريين، عكس المتعارف عليه منذ سنوات بالاعتماد على حكام أجانب للقاءات القمة.

وقال الاتحاد المصري إنه لم يصله أي اعتراض من طرفي اللقاء بشأن الحكام، وأن الأهلي والزمالك لم يطلبا استقدام حكام أجانب، مضيفا أنه أخذ رأي لجنة الحكام التي وافقت على إسناد مباراة القمة لحكام مصريين.

وأكد رئيس لجنة الحكام وجيه أحمد، أن الاتحاد 'حسم قراره بشأن المباراة وقرر إسنادها إلى طاقم تحكيم مصري'، معتبرا أن 'التحكيم المصري نزيه وشريف وبلا أي ميول وقادر على إدارة مباراة القمة بنجاح وإعطاء كل طرف حقه'.

لكن الأهلي أكد عبر موقعه الرسمي، أن رئيس النادي محمود الخطيب 'يعبر عن تقديره الخالص للتحكيم ‏المصري'، إلا أنه في الوقت ذاته طلب إسناد اللقاء لحكام ‏أجانب، وهذا 'لا يعني أبدا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين' حسب بيان النادي.

وأضاف النادي أن 'رد الخطيب على رئيس اتحاد الكرة كان واضحا، بأن ‏الفترة الحالية لا تحتمل ذلك، ولا بد من اختيار ‏طاقم تحكيم ‏أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، على أن يكون صاحب خبرات دولية كبيرة'.

وأشار الخطيب إلى أنه 'لا يزال هناك وقت كاف ليخاطب اتحاد الكرة الاتحادات الأوروبية في هذا الشأن'.

كما أكدت اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك أنها أرسلت خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم، تعترض خلاله على قرار تعيين حكام مصريين للقاء القمة.

وشددت اللجنة على أن 'الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري، إلا أنه نظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة، يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري'.

وطالبت الاتحاد بـ'الالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، ضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة'.

ويحتل الزمالك صدارة المسابقة برصيد 33 نقطة من 14 لقاء، فيما يحل الأهلي حامل اللقب في المركز الثالث وله 27 نقطة من 11 مباراة.