عاصفة إلكترونية تدعو لإقرار قانون حماية الطفل

تصدرت مطالبات مجتمعية شعبية تحت هاشتاج #مع_قانون_حقوق_الطفل الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر ، في عاصفة الكترونية انطلقت عند الثامنة من مساء اليوم الاثنين .
وقد اطلق نشطاء وناشطات وحقوقيون العاصفة الالكترونية للمطالبة باقرار مجلس الامة مشروع قانون حقوق الطفل ، وتجويده وادخال تعديلات عليه تزيد من ايجابياته على الطفل والاسرة  .

واكدت الحملة على الحاجة الماسة لاقرار قانون حقوق الطفل لما يتضمنه من تكريس وترسيخ لحقوق الطفل الاردني واسرته، مؤكدة  على عدم تعارض نصوص القانون مع الشريعة اوالعادات والتقاليد المجتمعية.
ودعت الحملة مشرعي مجلس الامة الى تجويد وتطوير نصوص القانون بما يحقق اهدافه في تقديم الحماية الاجتماعية والاسرية والمجتمعية للطفل، ودعم اسرته بتامينه بالحقوق الصحية والتربوية والاجتماعية والنفسية وغيرها.
وانتقدت التغريدات مطالبة نواب بسحب مشروع القانون لاعتبارهم(النواب) انه يخالف العادات المجتمعية وينزع صلاحيات وحقوق الاسرة،  كالاتي : “بعض النواب الذين تقدموا بمذكرة لسحب قانون حقوق الطفل بحجة خوفهم على تماسك الاسرة من القانون كان قد طالب تحت قبة البرلمان بشمول مرتبكي جرائم الاغتصاب وهتك العرض بالعفو العام سنة ٢٠١٩”.

وذكرت احدى التغريدات بان “الحكومة الأردنية قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، واستكملت إجراءاتها التشريعية بعرضها على مجلس الأمة، ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2006، وبالتالي أصبحت جزءا من منظومة التشريع الوطني ما يستوجب قوننتها وترجمتها إلى آليات تنفيذ” .

و دعت التغريدات الجميع للقراءة والاطلاع على مواد مشروع القانون ونص اتفاقية حقوق الطفل. وندعو مختلف النُخب والمثقفين والمتعلمين وكافة الفئات الاجتماعية الى الاطلاع بأنفسهم، وقراءة مشروع القانون ونص اتفاقية حقوق الطفل، لا ان يرددوا ما يشاع عنها من معلومات سواءا كانت إيجابية أم سلبية.