اتفاقية الماء مقابل الكهرباء في الميزان كتب النائب ماجد الرواشدة

 

كتب النائب ماجد الرواشدة 

 

بحسابات رقمية واقتصادية وسياسية قد تبدو اتفاقية الماء مقابل الكهرباء حلا عمليا ومناسبا لدولة تعاني من حالة فقر مائي تعتبر الاعمق والأقوى على مستوى العالم وليس المنطقة فقط. ولان حساب السرايا لا يتطابق مع حساب القرايا لا بد من وقفة محاسبة للفكرة بشمولية بعيدة عن فكرة المقايضة وحل مشكلة تبدو من الأهمية لدرجة تتعلق بالحياة، فمسألة المياه بلا شك مسألة حياة او موت ولا يجادل فيها عاقل. انما مسألة السرايا والقرايا تقول ان الحسبة لها وجه آخر، يتمثل في ان ارتهان الامن المائي لمثل هذه الاتفاقية لجهة نعرف تاريخها في نقض العهود وعدم احترام أي ميثاق، امر في غاية الخطورة، ولو سألنا صاحب القرار الذي اجترح واجتهد هكذا حل اليس الطرف الاخر ممتنع عن تطبيق أي قرار دولي او تنفيذ أي اتفاق دولي وتجربتنا معه نحن في الأردن، واضحة ولا تحتاج الى برهان او دليل فمنذ حروبنا معه وهناك عدد كبير من القرارات الدولية لم يمتثل لها، ومماطلته في تنفيذ بنود اتفاق ما يسمى بالسلام في وادي عربة خير شاهد على ذلك. 

فالمسألة يا سادة، ليست في الاتفاق او فكرة الحل، ولا في منطقية الحل انما في طرف الاتفاق المعروف والمعلوم سلوكه واسلوبه في التعاطي مع المواثيق، ولعل ما يمارسه من سلوكيات مشينة بحق الاشقاء في فلسطين وسوريا ولبنان وغيرها من اعتداءات متكررة وسلوك بربري ينم عن روح عدائية ضد كل ما هو عربي او مسلم، فسيل الدماء لا يتوقف وما زال هذا العدو بكل معنى الكلمة، يمعن في عدائه وقهره لشعب شقيق اعتقد للحظة انه قادر على صنع السلام معه ولكن هذا العدو ما زال يعمد اتفاق ما يسمى بالسلام بسيل متجدد من الدماء.

ونحن هنا لسنا بعيدين عن معاناة الاشقاء ولم نتخل يوما عنهم، ولذلك فان هذا الاتفاق على الرغم من كونه يضع الامن المائي الأردني في يد جهة لا تعرف الوفاء بالعهود او العقود، فانه أيضا يجافي ويتقاطع ويتنكر لدماء اردنية زكية سالت فوق ارض فلسطين دفاعا عن الحق المستباح فيها، فهل يا ترى من وقع الاتفاق – ان تم توقيعه- يعتقد انه قد غسل هذه الدماء بسيل من الماء القادم من الطرف الاخر، هذا مع العلم بانه أيضا جزء من الحق العربي في فلسطين وهي مياهنا التي يسرقها العدو ويريد بيعها لنا، أرأيتم سارقا يبيع مسروقاته لصاحبها، وقاحة ما بعدها وقاحة، والتاريخ لن يرحم.