المنظومة الصحية في حكومة الدكتور بشر الخصاونة

 

محمد علي الزعبي 

 

رغم الحالة الصحية التي اطاحت بالعالم والتي زعزعت المنظومة الصحية في اكثر دول العالم والارتباك العام الذي داهم المشرفين والقائمين على تلك المنظومات الصحية ، من حيث المعززات الرئيسية من ادارة او الاستحواذ على العلاجات المقاومة لتلك الجائحة ، علينا أن نعترف بالإنجاز الصحي وما حققته حكومة الدكتور بشر الخصاونة في جائحة كورونا رغم حالة الارباك الذى عاشها  العالم نتيجة هذا الوباء ، وما نتج عنه من خلل صحي في المنظومة الصحية في الدول العضمى ، والتي عصفت بالدول النامية قليلة الإمكانيات والموارد ومنها الأردن ، لكن استطعت الحكومة من خلال مجموعة من الإجراءات الصحية، والخطط الصحية التقليل من  انتشاره في خضم طوره وامتداده ، وفي خضم هذه المعركة استطاعت حكومة الدكتور بشر الخصاونة تجاوز الكثير من العقبات التي واجهت الوضع الصحي من حيث العمل والتخطيط الصحي مع كل مؤسسات الدولة ضمن خلية كاملة متكامله  .

 

نشير ما تم من خطط وبرامج صحية متكاملة من حيث وضع خطه علاجية للتعامل مع الجائحة شاملة  ومراجعتها  بما يتناسب مع المتغيرات العلمية من قبل لجنة الاوبئة ، والعمل على  رفع الطاقة الاستيعابية لمختبرات وزارة الصحة وانتشرت في كافة محافظات المملكة واصبح بمقدور مختبرات الوزارة وحدها عمل ما لا يقل عن ٥٠ الف فحص PCR باليوم الواحد  ، وتم كذلك أتمتة نظام فحص الPCR في كافة مختبرات المملكة في القطاعين العام والخاص من خلال منصة خاصة في وزارة الصحة ، وقدرة الوزارة الوصول الى اكثر من ٩٠٪؜ من الحالات التي يثير اصابتها لكورونا ومن الاجراءات التي تم العمل عليها زيادة الكادر العامل في التقصي الوبائي وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة والقطاع العام والخاص ثلاثة اضعاف وانشاء اربع  مستشفيات ميدانية بطاقة استيعابية عالية جدا ومنها اسرة العناية الحثيثة وكذلك التعاقد مع احد المستشفيات الخاصة ونشير بكل شفافية الى افتتاح مستشفى العناية الحثيثة في البشير بطاقة استيعابية عالية  واتمتة عملية دخول المرضى ليصبح من خلال منصة موجودة في وزارة الصحة وتوفير المطاعيم والبدء ببرنامج التطعيم مبكرا وقبل دول غنية مثل كندا واليابان وكانت الدولة رقم (٤٢) بالعالم الذي يبدأ الاردن من الرواد الأوائل في  التطعيم وبرنامج التطعيم ليصبح من ارقى برامج التطعيم بالعالم.

 

من المشاهدات الواقعية التي عملت عليها الحكومة وهو توظيف اكبر عدد من الموظفين مرة واحدة من اطباء وممرضين وصيادلة وبقرار واحد ليواجه حاجات الوزارة  واعداد برنامج للتأمين الصحي الشامل الذي لم يكتمل لغاية للان وهو قيد الدراسة  .

 

 تم الاهتمام بالعناية بمرضى الامراض المزمنة وتم وضع برنامج لايصال الادوية لهم بداية ومن ثم تم فتح العيادات والمستشفيات لدخول المرضى ، وتم رفد بعض المستشفيات باختصاصيين فرعيين للتعامل مع الحالات التي تستدعي تداخلات تخصصية دقيقة في مستشفيات الزرقاء والسلط والكرك  ، ان ذلك كله خلال ٥ شهور من عمر الحكومة  .

 

وبعد جائحة كورونا للتسهيل على متلقي الخدمة، حيث أنَّ الوزارة توسعت في البنية التحتية، وقامت بتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، وتطوير وبناء قدرات الموارد البشرية والكوادر الصحية العاملة، بالإضافة إلى اهتمامها بالحوكمة وتحقيق خطوات مهمة فيها.

 

 تم انشاء 36 مركز صحي ورفع كفاءة 150 مركزا آخر ورفد هذه المراكز بالأجهزة والمعدات ووسائط النقل وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة بجودة وكفاءة. 

 

وتم افتتاح 6 مستشفيات حكومية خلال أقل من عامين منها مستشفى الجراحات التخصصية ومركز سميح دروزة للأورام وأمراض الدم ومستشفى القسم القضائي للصحة النفسية، ومستشفى الطفيلة الحكومية ومستشفى الإيمان عجلون الجديد ومستشفى الرويشد.

 

كما قامت الوزارة بتوسعة وتحسين جودة خدمات غسيل الكلى في عدد من المستشفيات، حيث تم اضافة أكثر من 50 سرير جديد مجهز لغسيل الكلى، وافتتاح مختبرات وظائف الرئة في عدد من مستشفيات الوزارة، وانشاء مراكز تخصصية للتليف الكيسي في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.

 

 

وتم افتتاح مراكز متخصصة للتصلب والسكري والغدد الصم في مستشفى البشير، وافتتاح قسم الطب الطبيعي والتأهيل في مستشفى الأمير حمزة، ومستشفى الرمثا الحكومي، وإنشاء غرفة رابعة للقسطرة القلبية في مستشفى الأمير حمزة.

 

وتم أيضاً تطوير خدمة الأشعة العلاجية وتوسعة تركيب أجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي في عدد من المستشفيات، وتم إجراء توسعة وصيانة للعديد من المستشفيات.

 

كما اجادت الحكومة فيما تم من حوسبة 22 مستشفى و161 مركز صحي،  والسماح وبشكل اختياري لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم الذين يحملون بطاقات تأمين صحي من الدرجتين الثانية والثالثة بمراجعة طوارئ مستشفيات القطاع الخاص التي تعاقدت معها وزارة الصحة لهذه الغاية. 

 

وعلى صعيد الاهتمام بمحور تطوير الموارد البشرية فقد ضاعفت الوزارة ابتعاث الأطباء للتخصصات الأساسية والتخصصات الفرعية (من 32 طبيب إلى 140 طبيب)، وتم زيادة عدد الأطباء المقبولين في برنامج الاقامة بنسبة وصلت 22.5% وذلك انسجاماً مع خطط وزارة الصحة وتوجهاتها لسد العجز في الكوادر الطبية المتخصصة.

 

من المتابعه أجد ان الوزارة قامت  خلال هذا العام بتعيين أكثر من 600 طبيب بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية،  اعتمادها مستشفى البشير ومستشفى الأمير حمزة كوحدة واحدة للتدريب في مجال الغدد الصم والسكري وإلحاق أطباء اختصاص باطني للتدرب في هذا المجال، كما تم اعتماد 6 برامج في تخصصات فرعية جديدة من خلال المجلس الطبي (القلب، الغدد الصم والسكري، العناية الحثيثة، جراحة الصدر، باطني أعصاب، جراحة التجميل والحروق).

 

وأنجزت الوزارة العديد من التشريعات التى يجب الاشارةاليها  ، لغايات تنظيم العمل والتسهيل على متلقي الخدمة، وقامت بإبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات لرفع قدرات الكوادر الطبية مع عدد من الجامعات الحكومية، وإنجاز اتفاقيات  تعاون مع الخدمات الطبية الملكية ومستشفيات القطاع الخاص لتبادل المقيمين وتنويع التدريب والخبرات.