منع تصدير الطحين واستيفاء 210 دنانير عن كل طن تصدر منتجاته للخارج

 واضاف المصدر ان الوزارة تمكنت خلال الاشهر الماضية من زيادة مخزونها الاستراتيجي من القمح بمواصفات وجودة عالية ، وباسعار مناسبة حيث استفادت من الانخفاض العالمي الذي طرأ على اسعار القمح مؤخرا.

 

من جانبه قرر وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي اعتبارا من بداية الشهر الحالي استيفاء مبلغ 210 دنانير فرق دعم عن كل طن طحين موحد او غيره يدخل في تصنيع 20 صنفا من منتجات الطحين باستثناء خبز الهمبرغر والتي تصدر الى خارج البلاد او المناطق الحرة او يتم استخدامه في المخابز والمصانع او غيرها بصورة غير مشروعة.

 

واشترط القرار حصول كافة المصانع على رخص تصدير لجميع المنتجات التي يدخل الطحين في تكوينها مسبقا وابراز فواتير شراء الطحين.

 

واستثنى القرار المصانع والشركات من دفع فرق دعم عن المنتجات التي يدخل غير الطحين الموحد في تكوينها شريطة ابراز فواتير الشراء وفي حالة عدم ابراز فواتير الشراء يستوفى منها فرق دعم بقيمة 210 دنانيرعن كل طن طحين.

 

وأشار القرار الى انه يمنع منعا باتا تصدير الطحين الا بموافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة ، كما يجب ان يثبت على كل رخصة تصدير انتهاء العمل بهذا القرار والمحدد بنهاية شهر اذار الحالي ، وكل مادة تصدر بعد هذا الموعد يطبق عليها القرارات الجديدة الصادرة بهذا الخصوص ، وهذا القرار يلغي اي قرار آخر تعارض مع مضمونه ويعتبر ساري المفعول اعتبارا من الأول من اذار الحالي وحتى نهايته.

 

من جانبه قال رئيس نقابة أصحاب المخابز عبدالاله الحموي ان كافة المخابز المنتشرة في انحاء المملكة تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها وذلك لتأمين احتياجات المواطنين من مادة الخبز ، وان هناك وفرة في المخزون الاستراتيجي من مادة الطحين في كافة المخابز.

 

وأضاف الحموي لـ "الدستور" ان النقابة تتابع باستمرار كافة اوضاع المخابز من خلال الاتصالات المستمرة لمتابعة عملها ، مشيرا إلى انه لايوجد اي نقص والنقابة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على استعداد لمتابعة اية شكوى بخصوص عدم توفر الخبز.

 

وتقدر الاحتياجات السنوية من الطحين الموحد لـ 2000 مخبز منتشرة في المملكة بـ 650 الف طن ، ويذكر ان حاجة الأردن من القمح سنويا تقدر بـ 750 الف طن يستورد الأردن جزءا منها من سورية والباقي يتم استيراده من دول مختلفة حسب الاسعار وجودة المنتج ومن هذه الدول امريكا واوكرانيا وروسيا ، بالاضافة لدول الاتحاد الاوروبي.