زين وأمنية تعترضان على قرار مكافحة الرسائل الخلوية الاقتحامية

 وطالبت الشركتان بموجب كتب رسمية بعثتها الى هيئة الاتصالات بإعادة النظر بالقرار بشكل كلي وشامل معتبرة انه صدر بشكل مخالف لنص المادة 57 من قانون الاتصالات رقم 13 لعام .1995

 

وحسب البيان المنشور على الموقع الالكتروني لـ هيئة الاتصالات فقد تم تحديد السابع والعشرين من الشهر الحالي الموعد النهائي لاستلام أي ملاحظات من الشركات المعنية بالقرار.

 

وكان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اصدر مطلع الشهر الماضي القرار التنظيمي لمكافحة إرسال رسائل الجملة غير المرغوبة ومنع وصولها للمشتركين وذلك بعد استشارة المعنيين كافة خلال جولتين من الاستشارة العامة.

 

وقال رئيس هيئة الاتصالات الدكتور احمد حياصات في تصريح صحافي سابق ان الهيئةكانت قد تلقت شكاوى من المشتركين بخدمة الهاتف المتنقل تشير إلى تكرار استقبالهم لرسائل دعائية من دون رغبة منهم أو تقديم طلب للاشتراك لاستلام مثل هذه الرسائل الدعائية.

 

واضاف حياصات ان مثل هذه الرسائل الدعائية أصبحت تشكل مصدر إزعاج للكثير من المشتركين سواء من حيث المضمون أو الوقت أو الحجم مع حرمان المشترك من حقه باختيار استقبال أو رفض استقبال مثل هذه الرسائل في بعض الحالات, كما أن كثيراً من هذه الرسائل الدعائية قد تكون بهدف الاحتيال أو التغرير بالمشتركين لتحقيق منافع مادية على حسابهم.

 

وحسب طلبات الاعتراض التي تقدمت بها الشركتان فانه لا يجوز للشركات وقف او اعتراض رسائل الجملة المرسلة من شبكة شركة اخرى محلية إلا وفقا لإحكام القانون.

 

وتضمن القرار التنظيمي الصادر عن هيئة الاتصالات عدم جواز إرسال رسائل الجملة إلى المستفيد إلا إذا كان قد وافق مسبقا على استلامها, كما يعتبر المستفيد قد وافق على استلام رسائل الجملة في حالة قام بتسجيل رقم هاتفه لدى أي جهة لا تعتبر من فئة العائلة أو الأصدقاء أو المعارف, وتلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بتوفير آلية سهلة وميسرة ومجانية تتيح أمام المستفيد إمكانية رفض استقبال أو إلغاء استلام رسائل الجملة غير المرغوبة, اضافة إلى التزامها بإيجاد الحلول الفنية الكفيلة بالتخفيف ما أمكن من استقبال رسائل الجملة غير المرغوبة المرسلة من خارج المملكة, وتوعية المستفيدين بشكل واضح بالوسيلة المناسبة بكيفية تجنب الإزعاج الناتج عن تلك الرسائل.

 

واكدت الهيئة أن صدور القرار يأتي استناداً إلى مهامها في حماية مصالح المستفيدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المصالح, حيث يهدف هذا القرار إلى التخفيف من آثار الإزعاج الناتج عن رسائل الجملة غير المرغوبة ووضع الإجراءات الكفيلة بتنظيمها ووضعها في إطارها السليم, وقد راعت الهيئة عند إعدادها لهذا القرار عدم تقليل الفوائد المتأتية وفرص الاستثمار المتوفرة في الإعلانات بهذه الطريقة وعدم فرض أية تكاليف غير مبررة على مشغلي خدمات الاتصالات الخلوية.

 

الجدير بالذكر ان عدد مشتركي الخلوي في المملكة وصل إلى 5.3 مليون مشترك وبنسبة انتشار تجاوزت 90 بالمئة من عدد السكان.