الشريط الاخباري
- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
ماراثون اقرار قانون الموازنة العامة 2026
تاريخ النشر : 2025-11-12
496
د. محمد أبو حمور
يوم أمس استمع مجلس النواب لخطاب الموازنة العامة ايذاناً ببدء العمل لاقرار القانون وفق الضوابط التشريعية.
وهنا لا بد من الاشارة الى أن الحكومة بادرت في هذا العام بتقديم مشروع القانون في وقت مبكر مقارنة بالسنوات الماضية الامر الذي سوف يوفر فسحة من الوقت للدخول في نقاشات جدية ومنتجة حول مشروع القانون.
وبذلك سوف يصبح من المتاح بدء الانفاق على المشاريع الرأسمالية والتنموية في وقت مبكر مما يعني القدرة على تفعيل الانفاق الرأسمالي الذي يساعد على رفع نسب النمو وتوليد مزيد من فرص العمل.
كما أن المجال سيكون مفتوحاً لمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة بما فيها مؤسسات القطاع الخاص وممثلو مجالس اللامركزية في نقاشات الموازنة.
وهذا بدوره سيؤدي الى تحديد الاحتياجات المحلية للمواطنين وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية الامر الذي يساهم في تشخيص نقاط الضعف ويهيئ المعالجات المسبقة لها.
كما يمكن أن يكشف أيضاً جوانب الهدر والتخصيص غير الكفؤ للموارد المالية ويستلزم بالتالي العمل على ترشيد الانفاق ورفع كفاءته وتوجيهه نحو الأولويات.
التركيبة السياسية لمجلس النواب لا بد وأن تنعكس على مجمل الأنشطة والجهود المكرسة لاقرار الموازنة.
وبحيث لا تتحول المناقشات الى موسم خطابي ومطالب ذات صبغة مناطقية بل لا بد وأن تعبر عن مدى انسجامها مع البرامج الحزبية التي تضع المسؤولية الوطنية على رأس أولوياتها وذلك عبر تقديم الحلول والأفكار وطرح التوصيات الكفيلة بالمساهمة في توضيح أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الطموحات الوطنية بمعنى البحث عن حلول وإجراءات عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية الاساسية بما فيها قضايا الإصلاح المالي والاقتصادي وسبل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين أداء القطاع العام وتحقيق الاستفادة المثلى من المصادر المالية المتاحة ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وضبط وتصحيح الانحرافات وانتهاج سياسات ذات اثار إيجابية وصولاً الى رفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم الخدمات المناسبة لهم والاستفادة من الفرص المتاحة للمضي قدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
في ظل التعقيدات والظروف التي يعيشها المشهد الاقليمي لا بد من تظافر كافة الجهود في إطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة التي تعزز الثقة وتبث الطمأنينة، وبما يضمن اقرار موازنة تساهم بفعالية في تحقيق المصالح الوطنية وتؤمن مسار نمو مستدام عبر تحفيز مدروس لمختلف الأنشطة الاقتصادية مع الادراك بأن السياسة المالية الكفؤة والمصممة جيداً تؤدي دوراً ريادياً في هذا السياق.
ومن المهم توفر رؤية واضحة للأهداف التي يتم السعي لتحقيقها عبر إجراءات تتصف بالاستمرارية وقابلة للقياس والتقييم وتخضع للمراجعة المستمرة وتستجيب لما قد يطرأ من تغيرات وتطورات على مختلف الاصعدة.
'الرأي'
وهنا لا بد من الاشارة الى أن الحكومة بادرت في هذا العام بتقديم مشروع القانون في وقت مبكر مقارنة بالسنوات الماضية الامر الذي سوف يوفر فسحة من الوقت للدخول في نقاشات جدية ومنتجة حول مشروع القانون.
وبذلك سوف يصبح من المتاح بدء الانفاق على المشاريع الرأسمالية والتنموية في وقت مبكر مما يعني القدرة على تفعيل الانفاق الرأسمالي الذي يساعد على رفع نسب النمو وتوليد مزيد من فرص العمل.
كما أن المجال سيكون مفتوحاً لمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة بما فيها مؤسسات القطاع الخاص وممثلو مجالس اللامركزية في نقاشات الموازنة.
وهذا بدوره سيؤدي الى تحديد الاحتياجات المحلية للمواطنين وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية الامر الذي يساهم في تشخيص نقاط الضعف ويهيئ المعالجات المسبقة لها.
كما يمكن أن يكشف أيضاً جوانب الهدر والتخصيص غير الكفؤ للموارد المالية ويستلزم بالتالي العمل على ترشيد الانفاق ورفع كفاءته وتوجيهه نحو الأولويات.
التركيبة السياسية لمجلس النواب لا بد وأن تنعكس على مجمل الأنشطة والجهود المكرسة لاقرار الموازنة.
وبحيث لا تتحول المناقشات الى موسم خطابي ومطالب ذات صبغة مناطقية بل لا بد وأن تعبر عن مدى انسجامها مع البرامج الحزبية التي تضع المسؤولية الوطنية على رأس أولوياتها وذلك عبر تقديم الحلول والأفكار وطرح التوصيات الكفيلة بالمساهمة في توضيح أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الطموحات الوطنية بمعنى البحث عن حلول وإجراءات عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية الاساسية بما فيها قضايا الإصلاح المالي والاقتصادي وسبل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين أداء القطاع العام وتحقيق الاستفادة المثلى من المصادر المالية المتاحة ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وضبط وتصحيح الانحرافات وانتهاج سياسات ذات اثار إيجابية وصولاً الى رفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم الخدمات المناسبة لهم والاستفادة من الفرص المتاحة للمضي قدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
في ظل التعقيدات والظروف التي يعيشها المشهد الاقليمي لا بد من تظافر كافة الجهود في إطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة التي تعزز الثقة وتبث الطمأنينة، وبما يضمن اقرار موازنة تساهم بفعالية في تحقيق المصالح الوطنية وتؤمن مسار نمو مستدام عبر تحفيز مدروس لمختلف الأنشطة الاقتصادية مع الادراك بأن السياسة المالية الكفؤة والمصممة جيداً تؤدي دوراً ريادياً في هذا السياق.
ومن المهم توفر رؤية واضحة للأهداف التي يتم السعي لتحقيقها عبر إجراءات تتصف بالاستمرارية وقابلة للقياس والتقييم وتخضع للمراجعة المستمرة وتستجيب لما قد يطرأ من تغيرات وتطورات على مختلف الاصعدة.
'الرأي'
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
