تفاصيل خلاف وزارة المالية مع كبرى الشركات الاستثمارية!!

عكفت وزارة المالية مؤخرا على اتخاذ اجراءات مشددة بحق ما يقارب عشر شركات تجارية ومؤسسة  استثمارية تمارس اعمالها ضمن الوسط الاقتصادي الاردني وقد ترتب في ذمتها المالية مبالغ ومستحقات لحساب الامانات او الايرادات الخاصة بوزارة المالية الامر الذي دفعها لتوجيه انذارات نهائية بضرورة الاسراع بتسديد تلك المبالغ للوزارة والتي قدرت بصورة اجمالية بالاف الدنانير. القضية الشائكة والقائمة ما بين مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة التابعة لوزارة المالية وعدد من الشركات والمؤسسات التجارية وبعض رجال الاعمال كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الجهات تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها. حيث وصلت «المواجهة» مؤخرا وثيقة رسمية هامة اكدت على حجم المبالغ المترتبة على هذه الشركات والمؤسسات التجارية المعروفة في مجال تخصصها واعمالها وتابعة لملكية اشخاص لهم مكانة اقتصادية في المجتمع المحلي تجاه مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة بوزارة المالية قد تجاوزت في ارقامها الاف الدنانير بالتزامن مع اشتعال لهجة التخاطب ما بين الوزارة والشركات المعنية بالقضية وذلك بتوجيه اعلان نهائي يقتضي بضرورة تسديد قيمة تلك المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الاعلان المشار اليه آنفا بعد ان فشلت محاولات فض القضية والخلاف بحلول ودية تقضي ارجاء فترة السداد ويأتي ذلك في الوقت الذي تضغط فيه وزارة المالية نحو تسريع هذا التاريخ لابعاد اية شكوك بان تصبح هذه الاموال في عداد الديون المعدومة من وجهة نظر البعض وهي موثقة في سجلات مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة بوزارة المالية. المطالبة المالية القائمة حاليا محور القضية ضد عدد من الشركات التجارية والاستثمارية تسلمت الانذار محور البحث منتصف شهر ايلول الجاري وكان على رأسها شركة السلفوكيماويات الاردنية بمبلغ ٤٥٠ر٢١٤٨٥٧ دينار، وشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة ٧٠٠ر٨٨٣٧٠ دينار، والشركة الدولية للصناعات الخزفية بمبلغ ٣٠٠ر٣٦٧١٧ دينار، وشركة الاستثمارية العامة المساهمة المحدودة بمبلغ ٧٠٠ر٥٩٠٩٨ دينار، عملا باحكام الفقرة «ب» من المادة «٦» من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم ٦ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته بهدف المبادرة لدفع المبالغ المتحققة بذمتهم لحساب الامانات لدى وزارة المالية مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة، في حين ورد اسم كل من شركة الاتحاد للصناعات المعدنية «باك لايت» وشركة تطوير مدن تقنية المعلومات والصناعات في القوائم الصادرة حول المتخلفين عن دفع المبالغ المتحققة بذمتهم لحساب الايرادات لدى وزارة المالية مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة، حيث صدرت الاعلانات الرسمية كل وفق مطالبته المالية والتي تختلف من شركة لاخرى بحسب الوثائق. ووفق معلومات «المواجهة» الموثقة بمخاطبة وكتب رسمية فقد عمدت مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة بوزارة المالية الى اصدار الانذارات النهائية محور العرض حاليا موقعة من مدير مديرية الشؤون القانونية محمد عبيدات عملا باحكام وبنود قانون تحصيل الاموال الاميرية وتضمينها اعلام السادة الواردة اسماؤهم في القوائم الرسمية بوجوب دفع الغرامات المبينة ازاء اسم كل منهم والمترتبة عليهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية منتصف شهر ايلول الجاري وبخلاف ذلك سيتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية من خلال كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم بالاضافة للتأكيد على ان المهلة القانونية الممنوحة تمتد حتى منتصف شهر تشرين الثاني المقبل. بقي ان نذكر ان بعض المطالبات المالية الواردة انفا تعود لسنوات ماضية منذ عام ٢٠٠٧ او ٢٠٠٧ فيما تصنف اخرى تحت بند مطالبات عام ٢٠٠٨ وفق ارقام المطالبات المالية الموثقة في القيود الرسمية.