أصحاب الأكشاك في عجلون ينفذون اعتصاما احتجاجا على رفع رسوم الترخيص

 وأشاروا خلال لقائهم وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن أغلب الأكشاك المستأجرة مساحاتها صغيرة وحجم مبيعاتها لا يذكر وقد لا يسدد قيمة الأجور الشهرية التي تتراوح ما بين 45- 70 ديناراً علاوة على أن العديد من أصحاب الأكشاك لا يلتزمون بالرخص الممنوحة لهم، معتبرين أن القرار مجحف بحقهم خصوصا أنهم يعيلون من هذه الأكشاك والتي يزيد عددها عن 130 كشكا تجاريا العديد من الأسر وجميع أصحابها من ذوي الدخل المتدني وبعضهم يعاني من إعاقات خاصة.

 

وطالبوا بضرورة إعادة الترخيص الى ما كان عليه سابقا أسوة بباقي المحال التجارية المملوكة في المملكة وتغيير الاسم من كشك الى مخزن تجاري كباقي المحلات التجارية المملوكة للبلدية وغير المملوكة، مؤكدين أنهم لن يرخصوا أكشاكهم هذا العام نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة وما يترتب عليهم من التزامات تعليمية لأبنائهم ومعيشية لأسرهم.

 

ووعد نائب محافظ عجلون الدكتور أحمد الزعبي خلال لقائه بهم بدراسة الموضوع للعمل على مراعاة ظروفهم ومحاولة التخفيف عنهم من خلال مخاطبة الجهات المعنية.

 

وأكد رئيس لجنة بلديه عجلون الكبرى المهندس معين الخصاونة والذي حضر اللقاء أن البلدية تطبق قرار مجلس الوزراء رقم 81 لعام 2009 والذي ينص على أن تكون رسوم تراخيص الأكشاك السنوية في جميع البلديات باستثناء أمانة عمان الكبرى 300 ديناراً، مشيرا الى انه التقى وفدا من أصحاب الأكشاك وطلب منهم إمهال البلدية لمده أسبوعين لمخاطبة الوزارة حول مطالبهم.

 

--(بترا)