مواطنون يطالبون الحكومة بتحديد سقف اعلى لأسعار الدواجن

وبينوا أن اختلاف السعر من فترة لأخرى من شأنه أن يساعد على وجود هذا التفاوت والتذبذب في الأسعار, وبالتالي تسمح لأصحاب محلات بيع الدواجن باستغلال المواطن, والتحكم بالأسعار, مطالبين بضرورة وجود تسعيرة واضحة لأسعار الدجاج اللاحم, ووجود المزيد من الرقابة على أصحاب المحلات, حيث يؤكدون عدم وجود جهات رقابية على هذه المحلات في الكثير من المناطق, خاصة في تلك المناطق التي تبعد عن مراكز المدن, وبالتالي فإن التاجر يقوم بوضع السعر الذي يناسبه, ويبيع بأكثر من سعر أحيانا في اليوم الواحد.

من جهة أخرى أكد عدد من أصحاب محلات الدواجن بأن من يتحكم بأسعار الدجاج اللاحم, ويجعل هناك تفاوتا واضحا, وتذبذبا في أسعاره, هم أصحاب المزارع, ومربو الدواجن, حيث أنهم يقومون ببيعه للمحلات بأسعار مرتفعة في أغلب الأحيان, وهم بذلك يضعون السعر وحسب الشراء من المزارع, وأجور النقل بحيث يصل للمستهلك بهذا السعر, مؤكدين بأن أصحاب المزارع يرون أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج, والأعلاف, أجور النقل, والعمال والكهرباء, والماء من الأمور التي تؤدي لارتفاع أسعار الدواجن, وأحيانا فإن الأسعار تكون منخفضة مما يشكل خسارة على المزارع, خاصة في الفترات التي تلي شهر رمضان وذلك نتيجة لقلة الطلب مما يشكل انخفاضا واضحا في أسعار الدواجن.

وبين عدد من أصحاب المزارع, ومربو الدواجن أنهم أحيانا يبيعون بخسارة واضحة, وذلك عندما يقل الطلب على الدواجن, وكذلك عند نفوق الدواجن أحيانا بسبب الأمراض, أو بسبب البرد, مؤكدين أن تكاليف الإنتاج تزيد كثيرا عن السعر الذي يباع فيه سعر الكيلو للمستهلك, وذلك لكثرة المصاريف, والالتزامات المترتبة على أصحاب المزارع.

وكان وزير الصناعة والتجارة قد قرر مؤخرا تحديد سعر بيع الدواجن الطازجة المبردة للمستهلك بسقف أعلى لا يتجاوز 2.15 دينار/كغم, على أن يكون التنافس بين المزارعين والتجار دون هذا السقف حيث أكد الوزير في تصريحات صحافية, إن القرار اتخذ في ضوء الدراسات التي أجرتها الوزارة, وخلصت أن مصلحة المستهلك تقتضي تحديد السقف الأعلى لسعر بيع الدواجن الطازجة المبردة, حيث أن هذا القرار يأتي استنادا لصلاحيات وزير الصناعة, الممنوحة له بموجب قرار مجلس الوزراء المتضمن تفويضه بتحديد أسعار السلع حال تبين وجود اختلال ومغالاة في أسعارها, غير أن هذا القرار أوجد حالة من الاختلاف وتبادل الاتهامات بين التجار ومربي الدواجن على هامش الربح المعقول لجميع الأطراف.