تكلفة وقود سيارة رئيس الحكومة يساوي رواتب 4 موظفين

 ما زالت السيارات الحكومية ذات الدفع الرباعي تسرح وتمرح في شوارع العاصمة عمان على الرغم من "خطة ضبط النفقات" التي تحدث عنها وزير المالية سلمان الحافظ أمام مجلس النواب قبل أسبوعين.

وعلى رأس هذه السيارات سيارة الرئيس (1-1) من نوع كاديلاك بمحرك 8 آلاف سي سي، والتي تستهلك ما يقارب الـ26 جالون من البنزين كل 100 كيلو متر ،اي صفيحة (20 لتر) لكل 20 كيلو متر!.

ويبين صاحب معرض تجاري لبيع السيارات في حديث  ان هذا النوع من السيارات الرباعية يعتبر من أكثر الأنواع صرفا للبنزين،إذ أن وزن السيارة الكبير الذي يتراوح بين 2512 الى 2637 كغ فارغ يحتاج إلى محرك بسعة كبيرة جدا تبلغ 26 جالون ومحرك بسعة 8.2 لتر , 8 سيلندر , بقوة دفع حصانية 403 حصان .

و يأتي هذا الإنفاق الحكومي في الوقت الذي طالب فيه وزير المالية سليمان الحافظ بـ" ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء قرار يلزم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتخفيض نفقاتها الجارية والرأسمالية وتقديم خططها بهذا الشأن لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الحالي".

الخبير الاقتصادي خالد الوزني دعا الحكومة للبدء بإصلاح نفسها اقتصاديا قبل ان تبدأ برفع الدعم عن السلع الاساسية،مطالبا إياها بالعمل على "ضبط النفقات بنسبة 10% بكافة المؤسسات ابتداء من الديوان الملكي و وزارة الدفاع التي تضخمت ميزانيتها بطريقة (غير معقولة) خلال السنوات الماضية بنسبة 30% كل سنة". كما يقول

وطالب رئيس الحكومة نفسه بالتقشف بالتنقلات، قائلا انه "يستهلك في كل مرة يخرج بها بسيارته ذات الدفع الرباعي ترافقه ثلاثة سيارات من نفسه النوع ما مجموعه 24 الف سي سي يوميا، وهذا يبلغ راتب أربعة موظفين في الحكومة إذا ما تم احتساب قيمة صرف البنزين شهريا".

وعن الحلول الاقتصادية الأخرى، دعا الوزني في حديث لـ"البوصلة" الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة المستقلة التي يبلغ عجزها الحقيقي مليار ومائتين مليون، مؤكدا ان 30 مؤسسة منها تم إنشاؤها بعد ال 2006 تكبد الدولة خسائر كبيرة، فعلى سبيل المثال تم تأسيس شركة تطوير العقبة لجذب الاستثمارات لكنها في الحقيقة تكلف الأردن 214 مليون دينار سنويا وهي شركة مكونة من طابقين، مثال أخر شركة مياه الخربة السمرا تكلف الأردن 100 مليون دينار سنويا.

واستغرب الخبير الاقتصادي نية الحكومة رفع المحروقات ( بنزين 95) بنسبة 30% على الرغم من ان فرق سعر البنزين خلال السنتين الماضيتين لم يصل إلى هذه النسبة، حيث دفع المواطن الأردني 86 قرشا زيادة فرق سعر عندما كان سعر برميل النفط ب147 دولار، إما اليوم يبلغ سعر البرميل 112 دولارا فمن غير المبرر أن يدفع 30 قرشا زيادة، ناهيك أن البنزين غير مدعوم كون المستهلك يدفع 32% ضريبة إضافية على هذه المادة".

بدوره قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات رائد حمادة لـ"البوصلة" أن رفع الكهرباء والمحروقات على القطاع التجاري سينعكس على الجميع سواء بقالات صغيرة أو مطاعم ومحلات خضار وغيرها

ويقدر عدد المحال المتضررة بـ50 ألف محل تجاري منها 15 ألف مطعم شعبي 20 ألف بقالة و 4500 محل خضار و 1800 محل أجبان وألبان.

وأكد حمادة أن هذه المحلات التجارية سترفع من أسعارها بسبب ارتفاع الكلف وخصوصا فاتورة الطاقة من كهرباء وديزل.

هذا وسجلت النفقات العامة للدولة ارتفاعا مقداره 2ر194 مليون دينار او ما نسبته 4ر12 بالمئة عن مستواها خلال الثلث الأول من عام 2011 .

وقد تركز هذا الارتفاع في بند دعم المواد التموينية والمحروقات الذي ارتفع بمقدار 9ر104 مليون دينار عن مستواه خلال الثلث الأول من عام 2011 وكذلك في بنود التقاعد وفوائد الدين والمعالجات الطبية والرواتب والتي ارتفعت بالمقدار 5ر51 مليون دينار و5ر34 مليون دينار و 25 مليون دينار و 21 مليون دينار لكل منها على الترتيب.