قررت إدارة محطة الـ atv فصل 7 زملاء عاملين لديها، فيما عادت إلى دائرة الاهتمام "مُجدداً" أزمة المحطة، بعد أن منعت إدارتها موظفيها من العودة إلى عملهم، وإلزامهم بتوقيع إجازات من دون رواتب الشهر الماضي.
واعتصم عشرات الموظفين، من زملاء إعلاميين ومديري استديوهات، أمام مبنى المحطة أمس، احتجاجا على ما أسموه "إجراءات تعسفية بحقهم"؛ نتيجة لعدم دفع رواتب الشهر الأخير من العام الماضي، وإلزامهم بأخذ إجازات من دون رواتب عن الشهر الماضي، ومطالبتهم بأخذ إجازات من دون رواتب عن الشهر الحالي، أو انهاء خدماتهم.
وقال الزملاء المفصولون وهم: كمال الملاح ووائل العدوان وعبد ربه أبو عويمر وعلاء نهنوش وإبراهيم عبدات وسماح نوفل ومؤمن الرواشدة إنهم "فوجئوا بقرار فصلهم من قبل إدارة المحطة".
وأقرت المحطة، التي آلت إلى مالكها الحالي طلال العواملة بعد أن تعثر إطلاقها أكثر من مرة، بأنها ستتجه إلى "فصل الموظفين" إذا لم يوقعوا إجازات من دون رواتب.
وأعلنت المحطة، على لسان مدير إدارة القناة الإخبارية عبد الحليم عربيات الذي تحاور مع الموظفين المعتصمين، أنها "ستؤول إلى شركة جديدة ستتولاها الحكومة".
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف لـ"الغد" إن "الحكومة تدرس فعلا خيار شراء محطة atv من مالكها"، مشيرا الى أن الحكومة تدرس جميع التفاصيل المتعلقة بهذا القرار.