شرعت دائرة الجمارك العامة باستيفاء رسوم جمركية بأثر رجعي على مدخلات إنتاج كانت معفاة أصلا من الرسوم تصل إلى 30%.
ويشمل القرار مجموعة كبيرة من مدخلات الإنتاج التي تستخدمها شركات صناعية مثل الألواح الإلكترونية وبرمجيات الكمبيوتر.
واشتكى صناعيون لـ"الغد" من قيام دائرة الجمارك بفرض رسوم جمركية على مدخلات إنتاج بأثر رجعي يصل إلى 3 سنوات الأمر الذي يهدد استمرار عملهم في هذه المجال.
وأكد عدد من الصناعيين نيّتهم بنقل شركاتهم إلى دول مجاورة تقدّم حوافز وإجراءات مبسطة وواضحة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أحد الصناعيين الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه كان يستورد في العام 2007 مدخلات إنتاج تحت بند تعرفة جمركية تدفع رسوما بمقدار 10%، وتم خلال العام ذاته إلغاؤها وإدراجها تحت بند تعرفة معفاة من الرسوم.
وبيّن أن دائرة الجمارك قامت منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها بتغيير بند التعرفة لمدخلات الإنتاج وإدراجها تحت بند يتضمن رسوما جمركية تبلغ 30% بأثر رجعي للسنوات الثلاث الماضية.
وطالب الصناعيون الحكومة بضرورة إلغاء القرار الذي يهدّد مستقبل الاستثمار في المملكة، ويجبر المستثمرين على نقل استثماراتهم خارج المملكة.