تم في إحدى محاكم اليمن توثيق عملية بيع إنسان بمبلغ 2000 دولار، وهو ما أثار استنكار منظمة حقوقية يمنية اعتبرت أنها تمثل أخطر حالات انتهاك حقوق الإنسان في الوقت الحاضر.
وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيان إنه تم التثبت من واقعة البيع رسميا في محكمة يمنية بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.
وأضاف المرصد أنه حصل على وثيقة بيع إنسان مقابل نصف مليون ريال يمني (حوالي 2000 دولار) في إحدى مديريات محافظة حجة مسجلة بسجل رقم 98.
وأضاف البيان أن وثيقة البيع المحررة من أمين المحل والموثقة من المحكمة والمشهود عليها بشاهدين عدليين تمت بشراء العبد "قناف" بملغ نصف مليون ريال يمني.
واعتبر المرصد أن العملية تمثل أخطر حالات انتهاك لحقوق الإنسان في الوقت الحاضر.
وأكد أنه حصل على معلومات أخرى تفيد بوجود حالات رق أخرى في المنطقة هي محل دراسة وتحقق.
يشار إلى أن مناطق تهامة في اليمن كانت موطنا للرق حتى بداية خمسينيات القرن الماضي، غير أنها تلاشت إثر الثورة التي شهدتها البلاد عام 1962.