أظهرت البيانات الختامية بحسب الميزانيات الموحدة لفروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين ان اجمالي حجم ودائع الفلسطينيين في البنوك الاردنية بلغ حوالي 2721 مليون دينار حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2009 مقابل نحو 2665 مليون دينار بنهاية عام 2008 وسجلت ارتفاعا بقيمة 56 مليون دينار وبنسبة نمو 1ر2% .
واظهرت بيانات البنك المركزي الاردني المتعلقة بميزانيات فروع البنوك في الاراضي الفلسطينية ان اجمالي حجم الودائع المودعة لدى الفروع الاردنية توزعت من حيث نوع العملات لتشمل ما مقداره نحو 836 مليون دينار ودائع مودعة بالدينار الاردني وشكلت مانسبته 7ر30% من مجمل حجم الودائع فيما بلغت الودائع المودعة بالدولار الامريكي مايقرب من 1634 مليون دولار وبما يعادل نحو 1159 مليون دينار وشكلت مانسبته 6ر42% من اجمالي حجم الودائع فيما شكلت الودائع المودعة بعملات اجنبية متفرقة ما نسبته 7ر26% اجمالي حجم الودائع وبلغت ماقيمته حوالي 726 مليون دينار .
وبحسب المصادر ذاتها فقد بلغ اجمالي موجودات فروع البنوك الاردنية في فلسطين ما مقداره حوالي 4ر3 مليار دينار وشكل حجم الودائع ما نسبته 8ر79% من اجمالي جانب المطلوبات في الميزانيات الموحدة للفروع فيما بلغ حجم ارصدة الفروع ذاتها لدى الجهاز المصرفي مايقرب من 1936 مليون دينار وشكلت مانسبته 8ر56% من اجمالي حجم موجودات الفروع الاردنية .
وتساهم قيمة التحويلات النقدية التي يتم تحويلها من قبل العاملين الفلسطينيين في الخارج في رفع مستويات الودائع المودعة لدى فروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حيث يتوزع معظم العاملين في الخارج في دول الخليج العربي كما تستحوذ البنوك الاردنية في فلسطين على مانسبته حوالي 76% من حجم السوق المصرفي فيما يتوزع الباقي على فروع البنوك المصرية وبنوك السلطة الوطنية الفلسطينية وفروع اجنبية اخرى .
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي امس الاول فقد بلغ عدد البنوك الاردنية التي لها فروع في فلسطين (8) بنوك يتفرع عنها 61 فرعا و 14 مكتبا تمثيليا تمارس اعمالها المصرفية داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة واضاف المركزي انه نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين فقد سجل رقم اعمال فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين خلال الفترة من 2002- منتصف 2009 نموا بمعدلات ضعيقة نسبيا بلغت في المتوسط 9ر5% مقارنة مع معدلات نمو رقم اعمال البنوك في الاردن والتي بلغت بالمتوسط مانسبته 6ر11% واوضح المركزي الاردني ان ودائع العملاء في النبوك الاردنية العاملة في فلسطين تعتبر اكثر استقرارا من الودائع مابين البنوك مما يعزز من استقرار هذه الفروع وسلامة اوضاعها خاصة فيما يتعلق بالسيولة , الى ذلك القت أزمة ديون دبي التي اندلعت بنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2009 في امارة دبي بظلالها على قيمة التحويلات النقدية من قبل العاملين الفلسطينين في امارة دبي الى ذويهم في المناطق الفلسطينية مع توقع فقدان الاف العاملين هناك وظائفهم واعمالهم جراء الازمة .
وعززت البنوك الاردنية في فلسطين من رؤوس اموالها وبلغت مع الاقتطاعات والاحتياطيات نحو 412 مليون دينار مقابل 367 مليون دينار بنهاية 2008 مسجلة ارتفاعا بنسبة 3ر12% وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد قررت رفع الحد الادنى لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس اعمالها في فلسطين الى مبلغ 50 مليون دولار مايعادل نحو 35 مليون دينار اردني وحددت مهلة حتى نهاية عام 2010 لتنفيذ القرار واشارت مصادر مصرفية محلية الى ان عدد من البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مستوفية لهذه الشروط فيما تقوم باقي البنوك الاخرى بالسير في تطبيق القرار الفلسطيني بالتنسيق مع البنك المركزي الاردني لاستكمال عملية رفع رؤوس اموالها طبقا للقرار .
ويعمل في فلسطين ثمانية بنوك اردنية منها البنك العربي وبنك الاسكان والبنك الاهلي والبنك الاردني الكويتي وبنك الاردن وبنك القاهرة عمان والبنك التجاري الاردني حيث يتفرع من هذه البنوك 61 فرعا و14 مكتبا تمثيليا تمارس اعمالها المصرفية في فلسطين .
وقال البنك المركزي الاردني من خلال تقريره ان فروع البنوك الاردنية في فلسطين استطاعت ان تواجه الظروف والتداعيات الناتجة عن الازمة المالية العالمية كما عزا المركزي الاردني قوة الفروع نتيجة متانة وسلامة اوضاع مراكزها الرئيسية في المملكة وبفضل الرقابة الشاملة والموحدة التي يمارسها المركزي على البنوك الاردنية وفروعها في الخارج .الى ذلك تساهم فروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية البالغ عددها نحو 61 فرعا و 14 مكتب تمثيل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تحريك وتعميق سوق رأس المال من خلال تنشيط حركة سوق البورصة الفلسطينية مما يدفع الى المساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي من خلال منح التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض بالاضافة الى تقديم خدماتها المصرفية المتميزة بكافة المجالات المصرفية من ضمنها تسهيل التحويلات المالية من قبل العاملين الفلسطينين بالخارج الى ذويهم في المناطق الفلسطينية وتستحوذ الفروع الاردنية هناك على نحو 76% من حجم السوق المصرفي فيما يتوزع الباقي على فروع البنوك المصرية وبنوك السلطة الفلسطينية وفروع اخرى.الراى