أكد مصدر مسؤول ان وزارة المالية انتهت من اعادة قراءة فرضيات موازنة العام 2010 والتي شملت البنود الخاصة بالايرادات والنفقات والتي في ضوئها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة.
ورجح المصدر في رده على اسئلة لـ" الدستور" ان يتم رفع الدعم عن الغاز بعد انقضاء الشتاء هذا العام عملا بالفرضيات التي بنيت عليها الموازنة من قبل الحكومة السابقة.
وبين المصدر الذي بدا متأكدا من اقدام الحكومة على هذه الخطوة ، ان مقدار الدعم الذي خصص لدعم مادة الغاز والبالغ 21 مليون دينار لا يغطي سوى عدة اشهر وقد اعدت الموازنة على هذا الاساس.
وقال اننا امام فرضيات في موازنة 2010 تقوم على عدة معطيات لتعزيز الايرادات وزيادتها حتى يتم توفير التمويل للنفقات الواردة فيها ومن ذلك فرض ضرائب جديدة وتحرير اسعار الغاز.
ويبلغ سعر اسطوانة الغاز حاليا 6,5 دينار بدون الدعم ويتوقع ان يصل سعرها 10 دنانير في حال تم الاخذ بفرضيات الموازنة وتحرير اسعار هذه المادة واخضاعها للاسعار العالمية بحيث يتغير سعرها شهريا بموجب التسعيرة الشهرية للمشتقات النفطية.
من جهة ثانية ، تعتزم وزارة الصناعة والتجارة ضمن خطة عملها للفترة المقبلة اجراء تعديلات على قانونها يتم بموجبها منح الصلاحيات لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة بتحديد اسعار اي من المواد الاساسية واي سلعة يراها مناسبة.
وبموجب التعديلات المقترحة التي حصلت على نسخة منها "الدستور" ستتولى الوزارة رسم السياسات الاقتصادية والتجارية العامة في المملكة والمشاركة برسم الاستراتيجيات الخاصة للدوائر والمؤسسات المستقلة التابعة لها. كما تضمنت التعديلات الغاء مهام الوزارة بالموافقة على طلبات المؤسسات لإقامة المعارض التجارية والصناعيه ومراقبتها.