لم تقترف حكومة من قبل ما اقترفته حكومة سمير الرفاعي من أخطاء في المائة يوم الأولى من تاريخها، بل تعتبر الثغرات التي وقعت بها هذه الحكومة كبيرة وستبقى وصمة ضعف في تاريخها حتى رحيلها.
وكان من أبرز هذه الاختلالات هو اكتشاف فساد مالي وبالصدفة في وزارة الزراعة الأمر الذي يشير إلى أن الوزير " غايب فيله " ولازالت الحكومة تعاني من هذه القضية حتى اللحظة.
كما وسجل البعض الإحراج الذي انتاب رئيس الوزراء خاصة بعد أن قال البعض أن نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر قد قدم استقالته، لاعتراضه على إدارة سمير الرفاعي لطاقمه الوزاري متهمه بالضعف.ولم يقف الأمر عند هذه الحد خاصة بعد أن أشار بعض السياسيين أن وزيرا عاملا بالوزارة يعاني من انفصاما في الشخصية.
حكومة الرفاعي التي وصفت بالتركيبة غير المتجانسة تعاني ومنذ أيامها الأولى من تخبط في جميع قراراتها وأهمها الرفع غير المدروس للأسعار التي طالت جميع السلع الاستهلاكية تقريبا، وهو ما خلق حالة من التذمر وعدم الرضا بين صفوف المواطنين الذين يرون ذلك نتاجا لوجود خلل إداري في الحكومة.
وما كادت الأمور تنحصر في هذا السياق حتى فوجئ المواطنين بزلزال إداري في وزارة التربية والتعليم التي أعلنت نتائج خاطئة لامتحانات التوجيهي، مما أثر سلبا على الحالة النفسية للطلاب وأهاليهم وأقاربهم، الأمر الذي دفعهم للتوجه إلى رئاسة الوزراء والمطالبة باستقالة وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم بدران.
وعلى الصعيد السياسي لم يغفل السياسيون الاعتراض الكبير الذي أبدته منظمات حقوقية دولية حيال السياسة التي وصفت بالقمعية والتي تنتهجها وزارة الداخلية في سحب جنسيات المواطنين بطريقة لا تتواءم مع الدستور والقانون، مما أضفى إشكالية جديدة على الحكومة المتهمة بسوء الإدارة ومحاولتها التبرير لأخطائها ولكن دون جدوى.
الرئيس سمير الرفاعي تغول على جميع الدعامات الحكومية من إعلام وأحزاب ونقابات حيث لا يكاد أحد يبتعد عن قاعدة النقد لهذه الحكومة واصفين أسلوب إدارتها بالفشل منذ يومها الأول.
ومما زاد الأمور سوءا ذلك اللغط الحكومي الذي رافق عملية تعيين رئيس سطة إقليم العقبة محمد صقر وأوقع الحكومة في حرج شديد بعد أن شكك قانونيين في دستورية تعيينه، الأمر الذي زاد أسباب فشل إدارة هذه الحكومة خلال أيامها البسيطة .