'بورصة عمان' لم تكن بعيدة عن ملفات التجاوزات و المخالفات التي سجلت بحق الدوائر والهيئات والوزارات الحكومية ، حيث شهدت اروقة البورصة من خلال تقرير ديوان المحاسبة للعام (2013)، العديد من المخالفات الكبيرة والغير مسبوقة ، حيث كانت بشكل تقريبي من اكثر الجهات الرسمية التي سجلت بحقها تجاوزات غير مسبوقة.
الغريب في الامر ان التقارير الحكومية على دراية بما يجري من تجاوزات ببورصة عمان ، إلا ان الإجراءات القانونية او حتى الرسمية لم تجري، ولم يتم فتح تحقيق حتى يعرف المجتمع الاردني حجم هدر المال العام في تلك الجهة الرسمية وغيرها، والى اين وصلت ايدي التغول واللامبالاة في دوائر رسمية تزعم انها تحافظ على اموال الدولة وخزينتها التي اصبحت في الحضيض.
(51) ساعة يد بقيمة (18) الف دينار
وحيث قامت بورصة عمان بشراء (51) ساعة يد بشكل مخالف لموظفيها على حسابها الخاص حيث بلغ قيمة شراء هذه الساعات أكثر من (18) ألف دينار اردني اي ان ثمن الساعة الواحدة حوالي (352) ديناراً، حيث تم توزيعها على الموظفين ، ولم يعرف حتى الان السبب الخفي وراء إقدام البورصة على شراء هذه الساعات وما الحاجة لها في مجال العمل ! ام هو مجرد هدر للمال العام!.
لم تتوقف التجاوزات هنا بل استمرت بصرف وشراء امور زائدة عن الحاجة وغير معروف سببها ، وقيام موظفي البورصة بإستخدام مركباتها الحكومية بشكل شخصي ، وصرف اموال على امور شخصية وامور مجهولة دون علم اي جهة حكومية بحجم التجاوزات التي تحصل ببورصة عمان.