ذكرت تقارير صحفية أن البرلمان التركي شهد خلال إحدى جلساته الاسبوع الماضي معركة بالأيدي والشتائم بين نواب حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" اليميني المتطرف، على خلفية سخريته من زوجة رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان في أعقاب منعها من دخول مستشفى عسكري بسبب حجابها.
وكانت السيدة أمينة أردوجان، قد مُنعت الأحد الماضي، من دخول مستشفى جولهان العسكري لعيادة الممثلة نجاة أويجور، بسبب الحجاب الإسلامي الذي ترتديه، والذي سبّب لها ولزوجة الرئيس التركي، خير النساء جول، مشاكل لا تحصى في الماضي مع المؤسسة الكمالية والعسكرية.
واحتدم النقاش داخل مجلس النواب التركي، عندما سخر النائب عثمان درموش من السيدة أردوجان ومن زوجها، مستعيداً وصف "النبي الثاني" الذي أطلقه عليه أحد نواب "العدالة والتنمية" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن درموش قوله، في كلمته الساخرة: "كيف تجرؤون على منع دخول زوجة رئيس الوزراء إلى المستشفى؟ من تظنّون أنفسكم؟ أليست زوجة النبي؟".
عبارة استحضرها الرجل من تصريح سابق أدلى به النائب عن حزب أردوجان إسماعيل هاكي، وقال فيه : "ندين بالولاء الكامل لرئيس حكومتنا الذي نعدّه نبيّنا الثاني".
وما كاد درموش يُنهي ملاحظته الهازئة، حتى دارت عجلة المعركة التي تورّط فيها عدد كبير من نواب الحزبَين، وبينهم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإسلامي المعتدل بكير بزداج الذي رأى أنّ كلام زميله كان "يفتقد إلى اللباقة"، إضافة إلى نائب رئيس الحكومة بولنت أرينش، المعروف بأنه أحد الأقطاب المتشددين إسلامياً للحزب الحاكم.
ونال الزوج أردوجان تعاطفاً إعلامياً لافتاً، حتى من أوساط العلمانيين. أما رئيس الوزراء، فالتزم الصمت حتى يوم أول من أمس، حين حضر مناسبة لا يحبّها العلمانيون كثيراً، هي حفل لجمعية "الهلال الأخضر" التي تناضل من أجل منع استهلاك التبغ والكحول.
حينها، ذكّر بمسلسل الحوادث التي سبق أن تعرض لها هو وزوجته بسبب حجابها، مكتفياً بالإعراب عن أسفه من أنّه "بدل انتقاد منع زوجتي من دخول المستشفى، سخروا من الحادثة".
يذكر أن البرلمان التركي أقر في شهر فبراير/شباط الماضي رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات بعد استمراره لأكثر من 12 عاما، مما أثار جدلا سياسيا حادا، حيث أعتبر العلمانيون الذين عارضوا القرار إن "الجمهورية الأتاتوركية" في طريقها للزوال واتهموا حزب العدالة والتنمية بالتخطيط "لأسلمة تركيا".
وأقر البرلمان والذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية تعديلات على المادتين 10 و42 من الدستور التركي واللتين تتعلقان بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والحق في التعليم والقواعد الخاصة بعملية التعليم الجامعي.
وأعتبرت وسائل إعلام أن الوجه الحقيقي لحزب "العدالة والتنمية" بدأ يظهر، وأن مسألة الحجاب أكدت إن جذور الحزب الإسلامية لا تزال قوية، متهمة إياه بخداع الجماهير على مدى الأعوام الماضية، بقوله انه ليس حزباً إسلامياً. وكالات