طالب اتحاد نقابات العمال الحكومة إعادة النظر بالحد الادنى لأجور العمال ورفعه من 150 دينارا كما هو معمول به حاليا الى 250 دينارا.
وأعرب رئيس الاتحاد مازن المعايطة لـ"الدستور" عن تطلع "عمال الاردن" لأن تاخذ الحكومة مطالبهم على بجدية مراعية في ذلك اتساع الفجوة الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت عمال الوطن جراء ارتفاع الاسعار والتضخم الاقتصادي.
وقال ان الاتحاد رفع كتابا الى وزير العمل للطلب من لجنة الاجور لانعقاد لبحث رفع الحد الادني المقترح من اتحاد العمال.
وكشف المعايطة أن ما نسبته 5% من المؤسسات الاقتصادية الوطنية "ملتزمة بالحد الادنى لأجور العمال" ، لافتا إلى أن المؤسسات الاقتصادية ضمن النسبة المتبقية غير ملتزمة بالحد الأدنى وتمارس مخالفات قانونية بحق العمال.
ووفق المعايطة فان شركات ومؤسسات في القطاع الخاص تقوم بالالتفات على قرار الحد الادنى للاجور المعمول به حاليا ولا تلتزم بتطبيقه داعيا وزارة العمل تكثيف حملات المراقبة والتفتيش على تلك المؤسسات.
وأوضح أن السقف المقترح لمعدل الرواتب في القطاع الخاص جاء من قبل الحملة الوطنية بعد اجراء دراسات بهذا الخصوص لمعدلات الفقر والبطالة ومقارنتها بمعدل التضخم ، واختلاف نسبه خلال السنوات الثلاث الماضية ، حيث وصلت نسبة التضخم الى %25 في هذه السنوات مجتمعة .
يذكر أن الحكومة رفعت عام 2008 الحد الأدنى للأجور عندما قامت برفع أسعار المشتقات النفطية.
الى ذلك اكد رئيس نقابة العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد ابومرجوب أن مطالبة الاتحاد برفع الحد الادنى للاجور حق طبيعي وواجب نص عليه قانون العمل.
في المقابل يقول أصحاب العمل أن اي رفع للجور قد يتسبب في زيادة عجز الشركات والمؤسسات التي يعاني بعضها من تعثر مالي جراء الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني.
ووفق للمادة 52 من قانون العمل الفقرة "ب" فان اللجنة تعقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها وتقدم قراراتها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشأنها ، على ان تأخذ بعين الاعتبار في تقديرها للأجر تكاليف المعيشة التي تضعها الجهات المختصة وتنشر القرارات النهائية ، التي تصدر بمقتضى هذه المادة في الجريدة الرسمية بما في ذلك تاريخ بدء العمل بها.