قدرت مصادر حكومية ان تبلغ قيمة إيرادات حزمة القرارات الضريبية, التي تنوي الحكومة اتخاذها في وقت قريب, نحو 220 مليون دينار.
وقالت المصادر, في تصريحات ل¯ "العرب اليوم", ان "القرارات والاجراءات, التي تنوي الحكومة اتخاذها قريبا, ستضيف الى خزينة الدولة نحو 220 مليون دينار", مشيرة الى نية الحكومة إخضاع بعض السلع للضرائب ورفع الدعم عن سلع اخرى.
وبينت المصادر أن "رفع الدعم عن اسطوانة الغاز, وبيعها وفق الأسعار العالمية, سيوفر على خزينة الدولة اكثر من 20 مليون دينار, وستبلغ الإيرادات جراء زيادة الضريبة الخاصة على مادة البنزين زهاء 50 مليون دينار, اما حصيلة إلغاء إعفاء بعض المواد الأساسية فستبلغ 70 مليون دينار".
واوضحت المصادر ان "رفع الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية سيضيف الى موازنة الدولة 20 مليون دينار, بينما تبلغ الحصيلة المتوقعة جراء إلغاء الإعفاءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء غير المحددة بمبلغ او مدة حوالي 15 مليون دينار, وأكثر من 40 مليون دينار حصيلة رفع الضريبة على السجائر والمشروبات الكحولية, إضافة الى مبالغ اخرى ستحصل بعد إلغاء قرار إعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية, وفرض بدل خدمة على الشاحنات مقابل عمليات التتبع الالكتروني وزيادة العوائد من ربط الاتصالات الدولية".
وبحسب المصادر, ستتخذ الحكومة إجراءات لتخفيف حدة عجز الموازنة على وضع الدين العام والوضع المالي والنقدي في المملكة, وذلك بعد ارتفاع الدين الى نسب باتت مقلقة, فقد تجاوز 60.8% من الناتج المحلي الإجمالي, وتقدر قيمته الحقيقية للعام الحالي ب¯ 1.105 مليار دينار.
ولفتت المصادر ان الخطوات والإجراءات الحكومية المتوقعة جاءت كمحصلة لعملية مراجعة أجريت على قانون الموازنة لعام ,2010 خاصة فيما يتعلق ببند النفقات الجارية, المقدرة ب¯ 4.50 مليار دينار, التي من المرجح ان ترتفع الى 4.66 مليار دينار, والإيرادات المحلية المقدرة بحوالي 4.445 مليار دينار, والتي من المتوقع تراجعها الى 4.355 مليار دينار, والمنح الخارجية المقدرة ب¯ 330 مليون دينار, ومن المرجح انخفاضها الى 160 مليون دينار, ونفقات مطلوبة خلال العام الحالي بقيمة 160 مليون دينار, لم تخصص في الموازنة.0