قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبه ان الهيئة انهت التحقيق في قضية الاختلاس التي تمت في وزارة الزراعة وان 26 شخصا شملهم قرار المدعي العام الذي سوف يرسل الى النائب العام.
واوضح الدكتور الشخانبة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان القرار الصادر عن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي احمد العمري والذي سوف يرسل الى النائب العام وفقا لاحكام القانون شمل 26 شخصا من بينهم 17 يعملون في البنك المركزي.
وعن الاشخاص المشمولين بقرار المدعي العام قال الدكتور الشخانبة انه شمل المتهمين الرئيسيين(اثنين) في القضية واللذان عملا في وزارة الزراعة واختلسا مبلغ مليون واربعمائة وثلاثة واربعون الفا وسبعمائة وتسعة وعشرون دينارا و75 فلسا،مبينا ان عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية بلغ 40 شيكا.
وبين ان احد المتهمين الرئيسيين تم القاء القبض عليه وهو موقوف حاليا، والاخر خارج البلاد ولم يتم القاء القبض عليه بعد.
واضاف ان هناك متهما اخر اسند له المدعي العام جرم التدخل في الاختلاس فيما اسند الى ستة موظفين يعملون في الوزارة في الشؤون المالية جرم الاخلال بواجبات الوظيفة العامة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد.
واشار الدكتور الشخانبة الى ان المدعي العام اسند في هذه القضية ايضا الى سبعة عشر موظفا من البنك المركزي جرم الاخلال بواجبات الوظيفة العامة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد مؤكدا ان قرار المدعي العام سوف يتم رفعه الى النائب العام وفقا لاحكام القانون.
وبين الدكتور الشخانبة انه قد تم القاء الحجز التحفظي على مجموعة من الاموال المتحصله من جريمة الاختلاس.
(بترا)