قال مواطنون إن قرار الحكومة الأخير بإضافة بند جديد على فاتورة الكهرباء يعد "جباية" حكومية غير مبررة تستهدف جيوب المواطنين لتخفيف العجز عن الموازنة العامة.
وبيّنوا أن إضافة هذا البند على فاتورة الكهرباء يضيف أعباء جديدة على العديد من شرائح المجتمع خصوصا المتدنية والمتوسطة الدخل، الأمر الذي يفاقم معاناتهم ويعمق أزماتهم المالية وعسرهم المالي.
وأجمع مواطنون أن فاتورة الكهرباء تحمل أساسا جملة من الضرائب التي يجهلون أسباب فرضها.
وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي استحداث بند باسم «فرق أسعار الوقود» على فواتير مشتركي الجملة والتجزئة وتحديد قيمته بصفر حتى إشعار آخر اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام التعرفة.
وقال محمد حسين وهو موظف قطاع خاص إن إضافة هذا البند في وقت أعلنت فيه الحكومة زيادة للضريبة على عدد من السلع والخدمات وحتى رفع الدعم عن سلع أساسية إنما هو وسيلة لتحقيق ايرادات من دون مقابل لتحسين جودة خدمة التيار الكهربائي، مذكرا بالانقطاعات المتكررة التي تحدث خلال المنخفضات الجوية وحتى خلال فصل الصيف إذا ما ارتفع الطلب على الكهرباء مع التغيرات الجوية.
من جهته، قال نعيم المصري إن تكبيد فاتورة الكهرباء بندا جديدا طريقة جباية لتحقيق إيرادات يتحمل المواطنون مسؤولية تسديدها ضمن جملة ارتفاعات أسعار وضرائب جديدة ستطال العديد من السلع وأهمها اسطوانات الغاز والسلع الأساسية الغذائية وغيرها من الخدمات.
وأشار إلى أن الآلية المعلنة لإضافة بند فرق أسعار المحروقات أو التعرفة الجديدة التي أعلنت في وسائل الإعلام غير واضحة وغامضة بالنسبة للمستهلكين الاعتياديين، كما أن فواتير الكهرباء أصبحت مرتفعة وبشكل لافت يفوق معدل الاستهلاك الطبيعي منذ عدة أشهر.
واستغرب المصري سبب تحميل فاتورة الكهرباء تكلفة فرق أسعار المحروقات على الرغم من أن غالبية استهلاك المملكة من الكهرباء ينتج باستخدام الغاز الطبيعي المستورد من مصر.
وتنتج محطات التوليد في المملكة نحو 85% من حاجة الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي المستورد من مصر بأسعار ثابتة حتى العام 2015.
وأعلنت الحكومة إضافة البند الجديد في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتبارا من الشهر الحالي، تحت مسمى (فرق أسعار الوقود) لكن بقيمة صفر، أي لن تكون هناك أي زيادة في الوقت الحالي على أسعار الكهرباء طالما بقيت الأسعار الدارجة للوقود كما هي حاليا.
غير أن مصدرا مطلعا في القطاع قال إن تعرفة الشرائح ستحافظ على أسعارها، وإنه لن يطرأ أي ارتفاع عليها غير ارتفاع قيمة بند أسعار المحروقات في حال قررت الهيئة مراجعته، وفقا لأسعار المشتقات النفطية.
ووفق ما قاله رئيس هيئة تنظيم الكهرباء سليمان الحافظ في تصريح صحافي سابق، فإن تعديلا على هذا البند بالزيادة أو التخفيض سوف يتم لاحقا بشكل ربعي، مؤكدا أن التعديل سيتم ضمن معادلة تحفظ حقوق المشتركين وحقوق شركة الكهرباء الوطنية.
وأشار إلى أن تسعيرة الكهرباء تعتمد بشكل أساسي على تكلفة أسعار الوقود المستعمل في التوليد وحسب النظام الكهربائي في المملكة فإن الوقود المستعمل ينحصر في ثلاثة أنواع هي الغاز والسولار والوقود الثقيل (الفيول اويل) ولذلك كان لا بد من أن تعكس أسعار الكهرباء التقلبات التي قد تحصل لأسعار الوقود صعودا أو هبوطا.
وكانت الحكومة السابقة أبدت توجهها العام الماضي لرفع أسعار التعرفة الكهربائية على الشرائح الاستهلاكية كوسيلة لسد الخسائر التي عانت منها شركة الكهرباء الوطنية؛ نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات العام الماضي.
وفي القرار الحكومي ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء تعديل على التعرفة الكهربائية والتأكيد على شركة الكهرباء الوطنية وشركات التوزيع بإلغاء بند الضريبة الإضافية، التي تبلغ فلسا واحدا لكلّ كيلو واط ساعة والذي يظهر على فواتير مشتركي الجملة والتجزئة.
كما تضمّن القرار إضافة فلس واحد لكل كيلو واط ساعة مباع لجميع شرائح وقطاعات التعرفة الكهربائية بالتجزئة والجملة "باستثناء المرخص لهم بالتوزيع والشركة صاحبة عقد الامتياز" بحيث لا يشكل زيادة على فاتورة المشترك؛ نظرا لتحويل فلس الضريبة الإضافية ليصبح جزءا من التعرفة الكهربائية، وذلك عوضا عن فلس الضريبة الإضافية. الغد