نقضت محكمة التمييز قراراً لمحكمة الجنايات الكبرى، والقاضي بإعدام متهمة بجناية القتل القصد لحماتها وابنتها شنقا حتى الموت.
واستندت المحكمة في قرارها الى ان محكمة الجنايات اخطأت في عدم تحويل المتهمة للمركز الوطني للطب النفسي، حيث طلب وكيل الدفاع ذلك من المحكمة مرتين، إلا ان محكمة الجنايات خالفت القانون في هذا الامر.
وقررت المحكمة إعادة اوراق القضية الى محكمة الجنايات للسير بالدعوى وإصدار القرار المقتضى.
وتتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2007 قامت المدعوة (س) والبالغة من العمر 22 عاما بقتل حماتها المدعوة (ص) وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما وذلك بعد أن استدرجتها لمنزلها الذي يقع في الطابق الثاني بعد أن حدثت مشادة كلامية بينهما على أثرها قامت بخنقها حتى الموت وتصادف وجود ابنتها (ح) التي شاهدت الجريمة فقامت بقتلها كذلك، وتمت إحالتها للقضاء آنذاك.