طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم بدران وضع استقالته أمام مجلس الوزراء معتبرة تقديم الحكومة اعتذارها من المواطنين محاولة للتخفيف من وطأة الفضيحة التي وقعت.
ورحبت ذبحتونا في تصريح اصدرته امس بتشكيل لجنة تحقيق بالفضيحة داعية الى ضرورة ان لا يكون وزير التربية عضواً فيها وبرئاسة وزير العدل.
ونوهت الى ان المطالبة باستقالة بدران بعد فضيحة نتائج التوجيهي ليست مطلبا عبثيا أو ترفا سياسيا إنما تجسيد لديمقراطية يجب أن نتمسك بها وتحمل لمسؤولية أخلاقية خاصة في ظل غياب مجلس النواب كهيئة تشريعية ورقابية.
وشددت على ان هذا التلاعب بالمشاعر لا يمكن التعامل معهم على قاعدة لم ولن أستقيل بل ان المسؤولية الأخلاقية تفرض على وزير التربية تقديم استقالته والاستجابة لمطالب آلاف المواطنين الذين تجمهروا بشكل عفوي أمام مديريات التعليم مطالبين باستقالته كنتيجة طبيعية ل¯ فضيحة التوجيهي .
واكدت بأن فضيحة التوجيهي عادت لتفتح ملف تعاطي الحكومات المتعاقبة مع قضايا المواطنين ولا يمكن وقفها إلا من خلال إصلاح سياسي حقيقي يبدأ بقوانين الانتخابات والاجتماعات العامة وينتهي بآليات تشكيل الحكومات وطرق محاسبة الوزراء.
ووصفت تصريحات بدران استمراراً لنهج حكومي متبع منذ سنوات يتعامل مع قضايا وهموم المواطنين بدرجة عالية من الاستخفاف.
وقالت إن التبريرات والذرائع التي ساقتها وزارة التربية تدلل على استخفاف في عقول المواطني¯ن فمحاولة تبرير هذه الفضيحة ب¯ الخطأ البشري هو تأكيد على فداحة هذا الخطأ فهل يعقل أن يتم إدخال بيانات من قبل شخص ليتم اعتمادها مباشرة دون تدقيق أو متابعة!!
وزادت إن تبسيط المسألة واعتبار أن الخطأ اقتصر فقط على الطلبة غير النظاميين يؤكد على استمرار العقلية الحكومية بالتعامل بسذاجة مع المواطنين فالطلبة غير النظاميين الذين تتحدث عنهم الحكومة يزيد عددهم عن الواحد وأربعين ألف طالب يمثلون واحدا وأربعين ألف عائلة أردنية.
ووصفت ذبحتونا التلاعب بعواطف ومشاعر مئات الآلاف من المواطنين الذين فرح بعضهم لنجاح أبنائهم ليتفاجأوا بعد ذلك بانهم قد رسبوا, بالمقابل صدم آخرون لرسوبهم ليظهر لاحقاً بأنهم قد نجحوا وبتفوق - بغير المنطقي.