حذر مركز ثريا للدراسات المتخصصة بالفقر من معالجة الحكومة المقبلة للعجز في موازنتها على حساب المواطنين، واعتبر أن هذه الإجراءات من شأنها إدخال فقراء جدد على خارطة الفقراء في الأردن.
ويقول مدير المركز الباحث محمد الجريبيع أن الحكومة "تقرر الارتفاع في شتى المواد بقيم منخفضة لا تتجاوز النصف دينار، لكنها تلك النسب المتدنية تؤثر كثيرا على الفقراء. قائلا أن الحكومة "تحل مشكلة على حساب مشكلة أخرى".
ويقترح الجريبيع أن تحد الحكومة من النفقات المستمرة وإعادة ترشيد السياسة الحكومية الاقتصادية دون المساس بحقوق المواطن.
المواطن محي الدين العجرمي توقع أن يزداد وضعه سوءً في حال نفذت الحكومة توجهاتها في تحرير الدعم عن المواد الأساسية للمواطن. ويقترح أن يبادر القطاع الخاص بتغطية العجز الحكومي بالمقابل تقوم الحكومة بإشراكهم بالتنمية مباشرة وبتخفيف الضرائب عليهم.
الباحث الجريبيع يدعو الحكومة إلى أن تربط أي رفع لصالح إحداث التنمية وليس لسد العجز الحكومي كما سيجري.
محمد الراميني، لا يجد بخطوة الحكومة سوى الثقل عليه، فالاحتياجات الأساسية سوف تتأثر. بينما خالد أبو هزيم يلوم بسخرية المواطن ويعتبره مقصر جدا تجاه حكومته.
والشاب عيسى هو الآخر، لا يجد في الضرائب أو الارتفاعات بالمشكلة طالما أن الحكومة سترفع من أجور المواطنين.
وكانت الحكومة كشفت عن عجز في موازنتها بمقدار مليار و105 ملايين دينار، وكشفت عن نيتها مضاعفة البنزين أوكتان 90 من 4 إلى 8 %، وفي بداية نيسان المقبل سيتم تحرير اسطوانة الغاز من الدعم لترتفع بنسبة 25%، وضريبة خاصة على السيارات الهجينة.
وتصل نسبة الفقراء وفق دائرة الإحصاءات العامة، إلى 14% بعدد 770 ألف نسمة، وتشير نسب غير رسمية إلى تجاوز الفقراء نسبة 35% من السكان. وتطالب مديرة قسم الاقتصاد جمانة غنيمات، ما يتطلب إعادة تعريف الفقر وتحديد خط جديد يكون الفيصل بين أن يكون الإنسان فقيرا أو جائعا. عمان نت