اكد مصدر مطلع ان مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة ستبت في مدى قانونية فرض شركات الاتصالات الخليوية قرشا على كل تقرير للرسائل النصية خلال اسبوعين.
واوضح المصدر ان المنافسة تقوم بدراسة اثر اتخاذ الشركات مثل هذا القرار على سوق الاتصالات في المملكة وبحث إذا ما كان هذا الامر تم باتفاق ضمني فيما بينها ام لا.
واشار المصدر انه دراسة الموضوع والقرار الذي سيتم اتخاذه سيتم بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وكانت المنافسة قد اوقفت قرش الخليوي سابقا مستندة بذلك ان الشركات اتفقت ضمنيا فيما بينها الامر الذي يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة (5/أ /1) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 والتي تحظر تحت طائلة المسؤولية أي تحالفات أو اتفاقيات سواء كانت صريحة أو ضمنية, والتي تشكل إخلالا بالمنافسة خاصة ما يكون الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
وتعتبر خدمة تقارير استلام الرسائل الخلوية من الخدمات الاختيارية التي تقدمها الشركات حيث يستطيع المشتركون إرسال الرسائل من دون الحاجة إلى طلب تقرير.
وتقدم شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في السوق المحلية خدماتها لحوالي 5.2 مليون مشترك حيث تزيد نسبة انتشارها على 90 بالمئة من عدد سكان المملكة.