اعلنت هيئة التأمين عن إصدار تعليمات ملزمة خلال الشهر الحالي تقنن العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات وأطباء وصيادلة وأطباء أسنان ومختبرات طبية.
واكد مدير عام الهيئة الدكتور باسل الهنداوي خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة اليوم الاثنين مع رئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة والمدراء الماليين فيها اهتمام الهيئة بتطبيق الاتفاقية التي وقعتها اخيرا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجمعية التأمينات الصحية واتحاد شركات التأمين وجمعية المستشفيات الخاصة من خلال إصدار التعليمات.
واوضح ان التعليمات تهدف الى حصول المريض المؤمن على ما يستحق من خدمات صحية بيسر وبجودة عالية من خلال بناء علاقات التواصل بين مختلف الاطراف، مبينا ان التعليمات ستنظم بنود التسعير والموافقات على الإجراءات الطبية وتسديد المطالبات ضمن المدة المتفق عليها.
واتفق خلال اللقاء على تأسيس لجنة لحل النزاعات يكون مقرها في هيئة التأمين لدراسة أية خلافات قد تنشأ بين المستشفيات وشركات التأمين بعد صدور التعليمات الجديدة.
وأكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن هذا اللقاء يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الجمعية للالتقاء بجميع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بقطاع المستشفيات بهدف تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع الهام للوصول إلى خدمة صحية ملائمة للمستفيدين من خدمات المستشفيات الخاصة.
وقال ان اللقاء يهدف الى تنظيم العلاقة بين المستشفيات وشركات التأمين وشركات إدارة التأمين في سبيل الوصول إلى حل لجميع الإشكالات التي تشوب العلاقة بين أطراف الخدمة التأمينية لضمان حصول المريض المؤمن على أفضل خدمة ممكنة دون الإجحاف بحق المستشفى أو شركة التأمين.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي عن آلية عمل صندوق تعويض متضرري المركبات الذي يغطي تكلفة معالجة المصابين في حوادث السيارات والدهس في حال كانت المركبة غير مؤمنة أو في حال عدم معرفة المركبة المتسببة في حالة الدهس والفرار.
وأكد الدكتور الهنداوي ان هذا الصندوق يراعي البعد الإنساني ويقوم بتعويض الطرف المتضرر ماديا ومعنويا ويحافظ على حقوق المستشفيات التي تعالج المصابين في هذه الحوادث.
واشار الى ان هيئة التأمين ستقوم بتزويد المستشفيات الخاصة بنماذج خاصة بحالات الحوادث بالنسبة للحالات المغطاة ضمن هذا الصندوق ليقوم المستشفى بإبلاغ الصندوق مباشرة عند استقبال مثل هذه الحالات.(بترا)