يرى رئيس جامعة مؤتة الدكتور عبد الرحيم الحنيطي أن التحدي الكبير الذي يواجه قطاع التعليم العالي "هو المحافظة على نوعية الخريجين في ضوء التوسع الكمي" والقفزة الرقمية التي حققها الأردن فيما يتعلق بعدد الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي "الذين وصل تعدادهم الى ما يزيد عن ربع مليون طالب وطالبة".
ويتطلب التوسع الكمي بحسب الحنيطي في حوار مع "الغد" ضرورة التوسع في "مراقبة وضبط النوعية".
ويرفض الحنيطي، الذي تسلم عدة مناصب في مجال التعليم العالي، توزعت بين رئيس للجامعة الأردنية الى رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ثم رئيس للجامعة الهاشمية، وأخيرا لمؤتة، التعميم في مقولة إن "التعليم العالي في الأردن ليس على سوية عالية".
ويضيف أن "هناك جامعات مستوى التعليم فيها متدن، وأخرى متوسط، وأخرى عال جدا، من حيث النوعية، وهنا لا بد من فرز الجامعات".
ويعتبر أن "الحكم على مخرجات الجامعات يتم من خلال مؤسسات التوظيف، كونها تستطيع ان تعطي حكما حقيقيا على نوعية الخريجين".
وحول امتحان الكفاءة الجامعية، يبين الحنيطي أن للامتحان سلبيات وإيجابيات، معتبرا ان "الامتحان استغل لأغراض أدت إلى إجهاضه".
ويشير في سياق ذلك الى "الممارسات السلبية لدى الجامعات، التي توجهت الى الدروس الخصوصية لتأهيل الطلبة لامتحان الكفاءة، على حساب الخطة الدراسية، إضافة الى بروز مشاكل الغش وعدم موثوقية النتائج في بعض المراكز".
وفيما يتعلق بقانون الجامعات الأردنية والتعديلات التي طرأت عليه، يراها الحنيطي "خطوة إيجابية باتجاه استقلالية الجامعات"، معتبرا أن "أحد العيوب أو النواقص في مسيرتنا التعليمية، خلال الفترة الماضية، أن الجامعات يقع عليها القرار الحكومي أكثر من إعطائها الاستقلالية الكاملة، وبالتالي التشريع الأخير أعطى مجالس الأمناء صلاحيات واسعة لمراقبة أداء الجامعات، وتعيين الرئيس وعزله وإقرار الموازنة وغيرها".
ويضيف "نحن في بداية الطريق، ومجالس الأمناء لم تكمل عامها الاول، لذا يجب اعطاؤها الفرصة قبل الحكم عليها".
وفيما يخص تقليص عدد رؤساء الجامعات الرسمية في تشكيلة مجلس التعليم العالي الجديدة، يقول الحنيطي إنه "أخذ حينها على التشكيلة السابقة، أن الذي يرسم السياسات ينفذها، أو كما يقال الحكم والخصم في آن معا".
ويتابع "في حين إن التشكيلة الحالية تضمن تمثيلا شاملا ومتوازنا لكل الأطراف المعنية في التعليم العالي".
وعن رأيه في برنامج الموازي، فيعتبره "أداة فاعلة في تمويل الجامعات، التي تتمركز في الوسط ،"العاصمة وحولها" وفي مراكز الثقل السكاني، إذ إنه في بعض الجامعات، تصل الإيرادات من الموازي الى الثلثين، أما في المحافظات البعيدة فإن الموازي غير فاعل في استقطاب الطلبة نتيجة البعد وعدم توفر السكن والكلفة العالية".
ويرى في قرار مجلس التعليم العالي بتوزيع الدعم الحكومي على ست جامعات، من الأشد حاجة للدعم، بأنه "ساهم في اطفاء العجز لدى الجامعات".
وحول الوضع المالي لجامعة مؤتة في العام 2009، يبين الحنيطي أن مجموع الإيرادات المتحصلة "بلغ 43.8 مليون دينار، والنفقات الإجمالية 40.8 مليون، ما يعني أن الجامعة تمكنت، ولأول مرة في تاريخها، من تحقيق وفر بقيمة ثلاثة ملايين دينار.
ويوضح أن "الجامعة، وبهدف تحقيق هذا الوفر، اتبعت سياسة شد الأحزمة، وقلصت بصورة كبيرة من نفقاتها. بيد أن هذه السياسة لم تشمل تقليص أعداد المبتعثين".
ويبين "لدينا 550 عضو هيئة تدريس في الجامعة، غالبيتهم من المبتعثين، مؤكدا أن ديمومة جامعة مؤتة يأتي من ديمومة خطة الابتعاث".
ويدعو الحنيطي الى جعل اجتياز التوفل شرطا لإنهاء مرحلة الماجستير، وذلك لتجنب الفجوة بين الفترة التي ينهي بها الطالب دراسة الدرجة الجامعية الأولى وفترة التحاقه ببرنامج الماجستير.
ويتابع "الطلبة عادة ما يطلب منهم اجتياز مساقين باللغة الانجليزية، خلال فترة دراستهم، فلماذا لا يكون هذان المساقان تحضيرا للطالب لاجتياز امتحان التوفل".الغد