وزارة الأوقاف تعتزم فرض دينار على كل معتمر مقابل خدماتها

 وبين في تصريحات صحافية إلى "الغد" أن الفكرة ما تزال قيد الدراسة، ولم تخرج بصورتها النهائية بعد، وذلك ضمن الإجراءات التحديثية الجديدة التي تتخذها الوزارة فيما يتعلق بموسمي الحج والعمرة.

 

وبرر المصدر فرض "الدينار" بسبب زيادة مساحة الإشراف من قبل الوزارة على شؤون المعتمرين، فضلا عن ايفاد فرق للديار المقدسة لاجراء الكشوفات الميدانية، للتأكد من البرامج التي يعلن عنها من قبل شركات الحج والعمرة.

 

ويذكر انه بدئ التسجيل لموسم العمرة الأسبوع الماضي، وسيستمر لغاية الأول من آب (أغسطس) المقبل، بحيث يتوقع أن تتراوح أعداد تأشيرات العمرة لكل مكتب بين 100-500 تأشيرة في اليوم الواحد، بحسب عاملين في قطاع نقل وإسكان الحجاج.

 

ويتوقع هؤلاء فرض "كوتا"، بعد شهر من فتح باب التسجيل، بهدف تنظيم أعداد المعتمرين، وعدم تكديسها خصوصا في شهر رمضان وتوزيعها على باقي اشهر السنة، مشيرين في هذا الصدد إلى أن قرار "الكوتا" يطبق للسنة الثالثة على التوالي.

 

ويشار إلى انه في كل عام تعد خطة تشغيلية بين الوكيل السعودي والشركات، يتفق فيها على إعداد المعتمرين، واستئجار العمارات في كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ووسائط النقل، مقابل دفعات مالية أولية كعربون.

 

ومن المقرر أن تسري، تعليمات شؤون العمرة لسنة 2009، التي اقرها مجلس الأوقاف العام الماضي، على موسم العمرة الحالي، والخاصة بشركات خدمات الحج والعمرة، بحيث تم دمج كفالتي الحج والعمرة معا بمبلغ 30 ألف دينار.

 

وتشدد الوزارة من جانبها على تطبيق شروطها، حيث طلبت من مكاتب الحج والعمرة التقيد بها، ملوحة بعقوبات تصل أقصاها إلى حد إلغاء الاعتماد ومصادرة جزء من الكفالة أو مصادرتها كاملة.

 

واشترطت التعليمات التي وزعت على مكاتب الحج والعمرة، أن يكون المكتب سياحيا مرخصا من وزارة السياحة، ولديه رخصة سارية المفعول، وسجل تجاري، ورخصة مهن تخوله ممارسة الحج والعمرة، وان يسدد مبلغ 500 دينار غير مستردة، بدل خدمات الاعتماد السنوية.