المح بعض اصحاب المخابز باغلاق محلاتهم في حالة لم تستجب وزارة الصناعة والتجارة الى مطالبهم باعادة النظر بالتكاليف التشغيلية التي ارتفعت في ظل المتغيرات التي طرأت على صناعة الخبز حيث لم يعد بامكانهم الاستمرار في العمل وفقا لنقيب اصحاب المخابز عبد الاله الحموي.
ورفعت النقابة العامة لاصحاب المخابز كتابا رسميا قبل اشهر الى وزير الصناعة والتجارة تطلب فيه اعادة النظر في تكاليف انتاج الخبز العربي والمنتجات الاخرى بسبب ارتفاع المواد التي تدخل في صناعة الخبز من السكر والمحروقات والخميرة اضافة الى ارتفاع اسعار المحروقات خاصة السولار.
وطالبت النقابة باعادة النظر في هامش الربحية الذي تتقاضاه المخابز على التكاليف التشغيلية لانتاج طن واحد من الخبز العربي والبالغة 8 بالمئة, وبدل فرق الزيادة في اجور العمالة الوافدة التي ارتفعت منذ عام 1998 الى الان بنسبة 60 بالمئة حيث كانت 90 دينارا ارتفعت الى 150 دينارا, بدل فرق ارتفاع اسعار السكر حيث كان 35 قرشا للكيلو واصبح 60 قرشا للكيلو حيث ان كل طن طحين يحتاج 10 كيلوات سكر كما طالبت بفرق الزيادة عن اجرة نقل الطحين من 4 الى 7 دنانير حيث تم الاتفاق بهذا الشأن مع الناقلين على ان تكون اجرة النقل 5 دنانير للطن.
نقيب اصحاب المخابز عبد الاله الحموي قال: ان بعض اصحاب المخابز خاصة في منطقة سحاب والاغوار لم يعد بامكانهم الاستمرار بالعمل بسبب ارتفاع تكاليف انتاج الخبز حيث تعمل النقابة على اقناعهم بالانتظار الى حين انتهاء الدراسة التي تجريها وزارة الصناعة والتجارة حول اعادة النظر بالتكاليف التشغيلية.
واشار ان بعض اصحاب المخابز لوح بتنفيذ اضراب عن العمل الا ان النقابة استطاعت اقناعهم بالعدول عن الفكرة الى حين ظهور نتائج الدراسة المعنية.
واضاف ان النقابة لمست خلال متابعتها للدراسة عدم جدية وزارة الصناعة والتجارة بموضوع الدراسة مع الاشارة ان وزير الصناعة طلب ان تنتهي الدراسة في 14 الشهر الماضي.
مدير مديرية التجارة والمخزون في وزارة الصناعة والتجارة عماد الطراونة قال: ان المديرية لم تنته من اعداد الدراسة حول التكاليف التشغيلية لانتاج الخبز بسبب المتغيرات التي تظهر بين الحين والاخر ولها تأثير على انتاج الخبز وعمل المخابز.
ومن جهة اخرى اصدر وزير الصناعة والتجارة تعليمات جديدة لترخيص المخابز لعام 2010 استنادا للصلاحيات المخولة له بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 ويسري تنفيذها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وتنص المادة 21 من قانون الصناعة يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها .
واوضح الحموي ان التعليمات الجديدة هدفها تنظيم انشاء المخابز حيث تم زيادة الحد الادنى للمسافات المسموح بها بين المخابز المنوي انشاؤها وتم رفعها من 200 متر مربع الى 500 متر مربع.
واضاف ان التعليمات الجديدة صدرت لحصر اعداد المخابز المرخصة والقائمة ولكنها غير عاملة او لم يتم تجديد ترخيصها في المملكة لاكثر من سنة حيث يبلغ عددها وفق احصائيات النقابة 100 مخبز لاسباب مختلفة وبموجب تلك التعليمات سيتم منح تلك المخابز مهلة لتصويب اوضاعها والا سيتم الغاء رخصة الممنوحة لها.
وبموجب التعليمات تعتبر جميع الموافقات السابقة التي اعطيت لمخابز تم اغلاقها ولم يتم تجديد رخصها بصورة سنوية لاغية, كما لا تسري هذه التعليمات والشروط على المخابز القائمة والمرخصة مسبقا والعاملة.
ويذكر ان عدد المخابز العاملة في المملكة 2100 مخبز توظف 10 آلاف عامل 70 بالمئة منها عمالة اجنبية, ويبلغ حجم استهلاك الشهري للمملكة من الطحين الموحد بلغ 45 الف طحين, وان كل 107 أطنان طحين تكلف المخبز لتر ديزل. العرب اليوم