أكد مصدر رسمي مطلع أمس أنه لم يتم توقيف 26 شخصا شملهم قرار المدعي العام في قضية الاختلاس التي تمت في وزارة الزراعة، باستثناء المتهم الثاني.
وأوضح المصدر أن الأجهزة المعنية اتخذت إجراء فوريا واحترازيا بمنع أصحاب العلاقة في القضية من السفر لحين الانتهاء من التحقيق في القضية، موكداً أنه "إجراء احترازي".
وأشار المصدر الى أنه سيتم أيضاً اتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية بحق الموظفين الـ 26 من قبل المؤسسات العاملين فيها، كل حسب اللوائح والأنظمة الرسمية والقانونية الخاصة بكل منها.
وبين المصدر أنه يتم حالياً التنسيق مع الإنتربول لجلب المتهم الأول في القضية، مشيراً الى أنه لم يتم حتى اللحظة إلقاء القبض عليه.
وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة أعلن أول من أمس أن القرار الصادر عن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي أحمد العمري والذي سيرسل الى النائب العام وفقا لأحكام القانون شمل 26 شخصا من بينهم 17 يعملون في البنك المركزي.
يشار الى أن قرار المدعي العام شمل المتهمين الرئيسيين (اثنين) في القضية، اللذين عملا في وزارة الزراعة واختلسا "مليونا وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألفا وسبعمائة وتسعة وعشرين دينارا و75 فلسا"، مبينا أن عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية بلغ 40 شيكا.
وأسند المدعي العام إلى أحد المتهمين جرم التدخل في الاختلاس فيما أسند الى ستة موظفين يعملون في الوزارة في الشؤون المالية جرم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد، كما أسند إلى سبعة عشر موظفا من البنك المركزي جرم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد. "الغد"