عاد العراق ليتبوأ مركز الشريك الاستراتيجي للملكة بعد ان شهدت حركة التبادل التجاري بين البلدين تقدما متزايدا حيث مما ارجعه إلى سابق عهده حيث بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2008 (861 507.27.) دينار اي ما نسبته 26 بالمئة وبلغ حتى نهاية تشرين الثاني 2009 (353136.1) دينار أردني وهذه الأرقام تشير ان هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية حيثُ كان لهذه الاتفاقيات الأثر الإيجابي في دعم العمل التجاري بين البلدين, وإزالة الصعوبات التي تبطىء دفع المبادلات التجارية وتوسيع مجالاتها بين القطاعات التجارية مع العراق وذلك من خلال تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة من قبل مؤسسات القطاع العام في البلدين لتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور الايجابي.
وجاءت العراق في مقدمة الدول التي صدر لها الأردن واحتلت المرتبة الثانية بقيمة 573 مليون دينار ثم السعودية 337 مليون دينار والإمارات العربية 155 مليون دينار. وارتفعت مستوردات المملكة من دول منطقة اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 4ر24 بالمئة للعام 2008 مقارنة بالعام .2007
فيما بلغت المستوردات 3994 مليون دينار مقابل 3210 ملايين دينار لفترة المقارنة ذاتها. وشكلت المستوردات من دول الاتفاقية ما نسبته 3ر33 بالمئة من المستوردات الكلية للمملكة في عام 2008 البالغة 11974 مليون دينار
أمين سر جمعية المستثمرين الأردنية المحامي سعد ياسين قال في حديث ل¯ العرب اليوم ان العراق هو المتنفس الأكبر للصادرات الأردنية التي يقوم بتصديرها له, خاصة وان الصادرات تتميز بالجودة العالية والسعر المناسب الذي من شأنه تدعيم التعاون المشترك مع العراق الذي ساهم بتوسيع الآفاق التجارية.
وأضاف ياسين أن الأردن يقدم للمستثمرين العراقيين أفضل التسهيلات التجارية الموجودة بتوقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مما ساهم بتقليل حدة الركود الاقتصادي بظل الأزمة العالمية.
وبين ياسين إن تدعيم التجارة مع العراق سيعزز من قوة الاقتصاد الأردني. إذ انه سيتيح للقطاع الصناعي الازدهار رغم تداعيات الأزمة العالمية. مشيرا انها ستكون فرصة للاقتصاد الوطني للتعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وشدد ياسين على الصناعيين الأردنيين إلى الاستفادة من الاتفاقيات المعمول بها بتصدير منتجات أو خدمات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة للحفاظ على مستوى الصادرات.
واعرب ياسين عن امله ان تشهد الكثير من الصناعات انتشارا في الأسواق العراقية خاصة مع مطابقتها للمتطلبات الأوروبية والأمريكية في التصنيع.
وقد بلغ إجمالي التجارة الخارجية الأردنية (2006 ) ملايين دينار خلال الربع الثالث من عام 2007 وبنسبة نمو بلغت (11.1%) عن الربع الثالث من عام ,2006 جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة (11.2%) و المواد المعاد تصديرها بنسبة (8%) والمستوردات بنسبة (11.5%) .
وبلغت قيمة الصادرات الكلية (صادرات وطنية ومعاد تصديرها) (2996.8) مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2007 مقابل (2711.5) مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام .2006
وبلغت قيمة المستوردة (6804.2) دينار خلال الربع الثالث 2007 مقابل (6102.6) مليون دينار خلال الفترة نفسها 2006 .