بات الخلوي او ما يسمى بالنقال احدى ضرورات الحياة المعاصرة، ليس كونه يتيح لحامله الاتصال من اي مكان ولكن لانه يوفر الكثير من الخدمات الشخصية.
ونظرا لهذه الاهمية التي اكتسبها هذا الجهاز الذي سيطر على تفاصيل الحياة اليومية فقد اصبح فقدانه او سرقته مشكلة تفوق سعره الذي قد يتجاوز المئات كونه يحتوي على معلومات ارشيفية شخصية مهمة.
وانعكست السوق الرائجة للخلويات في محافظة اربد على بعض ذوي السلوكات المنحرفة التي اتخذت من سرقة هذه الاجهزة مهنة لهم ومن ثم بيعها لاصدقائهم او الى بعض المحلات باسعار زهيدة.
وبات تداول الاجهزة الخلوية المستعملة شراء او بيعا اوتبديلا له تبعاته السلبية على المواطن مثلما باتت تهمة شراء اموال مسروقة تلاحق بعض اصحاب محلات الخلويات وفقا لنصوص قانون العقوبات فضلا عن المساءلة القانونية.
وقال المواطن محمد ابو لبدة الذي سرق جهازه الخلوي ان المشكلة تكمن اولا في ثمن الجهاز البالغ 300 دينار، اضافة الى فقدان الارقام المسجلة في ذاكرة الجهاز وبطاقة الشحن التي يعتبر فقدانها انعزالا عن المجتمع على حد تعبيره.
ويؤكد اصحاب محلات خلويات انهم يجنون ارباحا جيدة من شراء الاجهزة المستعملة رغم ما يشوبها من مخاطر احتمالات ان تكون هذه مسروقة.
ويشيرون الى انهم حذرون في حالات شراء الاجهزة المستعملة ويحتاطون لذلك بتوثيق معلومات كافية عن البائع لحالات الضرورة، لافتين الى ان مثل هذا الاجراء لا يخلي ساحتهم في حال اكتشاف ان جهازا ما مسروق حيث يعتبرون في مثل هذه الحالة شركاء في جرم السرقة.
ويؤكد اصحاب محلات انهم لايشترون الاجهزة الا بعد توقيع البائع على عقد يتضمن المعلومات المثبتة في بطاقته الشخصية بالاضافة الى نوع الجهاز ورقمه المصنعي ورقم هاتفه ومكان سكنه.
وقال محمد عبدالحميد صاحب محل لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الجهات الامنية تقتادنا الى المراكز الامنية عندما يضبطون جهازا مسروقا، مشيرا الى ان الامر قد يتطور الى قضية في محكمة.
وطالب اخرون الجهات المعنية بصياغة تشريع قانوني لحمايتهم من المساءلة القانونية وينظم عملهم ويحقق العدالة للاطراف كافة لاعتبار ان قطاع الاجهزة الخلوية يعد من القطاعات التجارية النشطة والمتحركة.
من جهته اوضح الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام الرائد محمد الخطيب ان كوادر البحث الجنائي يتعاملون حيال تلك المشكلة وفق أحكام القانون ورسالة جهاز الامن العام في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وأمنهم الشامل.
وأكد الرائد الخطيب حق المواطن المشتكي لدى المركز الامني في استرداد ما سرق منه، مشيرا الى ان واجب البحث الجنائي العمل على اعادة المسروقات لاصحابها وفق نصوص القانون.
وقال انه اذا تبين ان الجهاز المسروق اشتراه احد اصحاب المحلات فان من واجب البحث الجنائي التحقيق معه للتأكد من عدم اشتراكه في الجرم خصوصا عندما يتبين انه اشتراه بسعر اقل بكثير من سعره الحقيقي.
واشار الى ان تكرار عملية الشراء من قبل بعض اصحاب المحلات بهذه الطريقة يولد قناعات لدى البحث الجنائي في ان صاحب المحل يتعاون مع اللصوص ويشجعهم على السرقة خصوصا اولئك الذين لا يبرمون عقودا مع البائع او يدونون معلومات غير صحيحة في العقد.
واوضح أن البحث الجنائي لا يتحفظ على صاحب المحل في النظارة في كثير من الحالات ويتركونه وشأنه، لكن يطلب منه مراجعة المحكمة في اليوم التالي، مشيرا الى ان التوقيف يكون فقط لاصحاب المحلات الذين يتكرر شراؤهم لأجهزة مسروقة.
وقال محامون ان مشكلة سرقة الاجهزة الخلوية آخذة في الازدياد بعد ان تخصصت عصابات في السنوات الماضية بهذا النوع من السرقات لخفة وزنها وارتفاع ثمنها قياسا ببقية السلع.
واشاروا الى ان بعض اصحاب محلات بيع الخلويات لا يدونون المعلومات الصحيحة في العقد خصوصا رقم الجهاز المصنعي ورقم هاتف البائع او رقمه الوطني ما يجعل مهمة البحث الجنائي صعبة.
وقالوا ان الكثير من المواطنين لا يقدمون شكاوى الى الجهات المعنية في حال سرقة اجهزتهم تجنبا لاضاعة وقتهم.
يشار الى ان الفقرة الاولى من المادة 412 من قانون العقوبات تنص على "كل من اشترى مالا مسروقا أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر".(بترا)