صحيفة العرّاب

الداخلية تدرس إمكانية منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات بدلا من سنة

قرر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي تشكيل لجنة من الوزارة لدراسة امكانية منح اذن الاقامة للاجانب لمدة خمس سنوات واعداد تقرير يرفع للوزير خلال شهر.

 ويرأس اللجنة التي تشكلت قبل اسبوعين امين عام وزارة الداخلية مخيمر ابو جاموس وتضم في عضويتها كلا من مدير الجنسية والمستشار القانوني للوزير واعضاء عن الاجهزة الامنية المختصة.
 
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان الاجراء الذي طلبه الوزير يأتي من باب حل مشكلة بعض الفئات منها ازواج وأبناء الاردنيات المتزوجات من اجانب والفئات الاخرى مثل المستثمرين اضافة الى ان هذا الاجراء يخفف العبء المترتب على دائرة الجنسية وشؤون الاجانب جراء تجديد الاقامات السنوية لهذه الفئات اضافة الى اعمالها الاخرى.
 
ووفق المادة (22) من قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973 النافذ المفعول فإن مدة اذن الاقامة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون كما اجاز نفس القانون للوزيربتنسيب من المدير ان يمنح اذن اقامة لمدة خمس سنوات للاجنبية المتزوجة من اردني, كما ان له منح الاذن بالاقامة للمدة المذكورة للاجنبي الذي أقام في المملكة مدة 10 سنوات بصورة مشروعة.
 
وتشترط المادة (26) من قانون الاقامة فيمن يرغب بالاقامة على اراضي المملكة ان يحقق الشروط المنصوص عليها وبنفس الوقت تمثل الشروط الشرائح المستهدفة من عملية التمديد والشروط هي:ان يكون حاصلا على عقد بالعمل مع شركة او محل تجاري مسجل او مع صاحب أعمال معروف في المملكة بشرط ان لا يزاحم الاردنيين في أعمالهم وأن يثبت ذلك بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من الجهات المختصة, وان يكون له أثناء اقامته مورد رزق مضمون وبطرق مشروعة من الداخل او الخارج وان يثبت ذلك بشهادة رسمية مصدقة, ان يكون قادماً لاستثمار أمواله في مشروعات تجارية او صناعية توافق عليها وزارة الاقتصاد الوطني, وان يكون ذا كفاءة علمية او مهنية لا يتوفر مثلها في المملكة شريطة ان يثبت ذلك بشهادات خطية رسمية من جهات معتمدة وان توافق على ذلك السلطات الاردنية المختصة, ان يكون موظفاً او مستخدماً في احدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية في المملكة بشرط المعاملة بالمثل او ان يكون عاجزاً او قاصراً ويكون عائله الوحيد مقيماً في المملكة اضافة الى ان يكون طالباً مقبولاً في المعاهد الاردنية.
 
ووفق القانون للوزير الحق بتنسيب من المدير ان يمنح اذن اقامة لمدة خمس سنوات للاجنبية المتزوجة من اردني, كما ان له حق منح الاذن بالاقامة للمدة المذكورة للاجنبي الذي أقام في المملكة مدة 10 سنوات بصورة مشروعة.
 
وكانت وزارة الداخلية اقرت تعليمات للتسهيل على العراقيين المقيمين في الاردن وافردت بنودا تتعلق بالاقامة للمستثمرين منهم. العرب اليوم