من المنتظر ان يحسم مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين في جلسته العادية التي يعقدها الخميس المقبل موقفه من ملف المكاتب الادارية وازدواجية العلاقة بين التنظيمين الاردني والفلسطيني وموعد انتخابات حزب جبهة العمل الاسلامي ومرشحي الامانة العامة للحزب.
وقالت مصادر داخل الحركة: إن تيار الصقور يدفع باتجاه ان يصدر مجلس شورى الاخوان قرارا يلزم فيه حزب جبهة العمل الاسلامي بالسماح لجميع اعضائه في المشاركة بانتخابات الحزب وذلك خلافا لقرار المكتب التنفيذي للحزب بمنع 200 عضو انتسبوا للحزب بعد الأول من كانون الاول الماضي من ممارسة حقهم بالمشاركة في انتخابات الشورى.
ويعبر هذا القرار بحسب المصادر عن جوهر الخلاف بين تياري الصقور والحمائم حول مرجعية حزب الجبهة.
ولا زال تيار الصقور يتمسك بفتوى د.محمد ابو فارس التنظيمية بان الحزب هو قسم من اقسام الاخوان وان جميع قرارات الحزب يجب ان تمر عبر شورى الاخوان فيما يدفع الحمائم باتجاه استقلالية الحزب عن الاخوان.
وتشهد الجلسة العادية لشورى جماعة الاخوان وفق ما اكدته مصادر داخل الحركة سخونة لاعادة فتحها ملف المكاتب الادارية وازدواجية العلاقة بين التنظيمين الاردني والفلسطيني وطرح فتوى مكتب الارشاد العالمي الذي لم تتسلمه الجماعة بعد وهي تمثيل المكاتب الادارية الخارجية للجماعة كمراقبين فقط في مجلس شورى الجماعة مما يعني ان ازدواجية التنظيم بين اخوان الاردن وحركة حماس في حكم الملغاة.
ويعد قرار مكتب الارشاد العالمي حسب مراقبين للشأن الاخواني انتصارا ادبيا لتيار الحمائم الذي طالب طوال العامين الماضيين بالالتزام بقرار مكتب الارشاد السابق.
وكان الحمائم قد جددوا في جلسة شورى الاخوان الطارئة طلبهم تمثيل المكاتب الادارية في مجلس شورى الاخوان بصفة مراقبين, واعادة النظر في القانون الاساسي للجماعة في الاردن على ان يتم تشكيل تنظيم اردني حسب الجنسية الاردنية والرقم الوطني بما يتناسب مع تشكيل تنظيم فلسطيني لحاملي جوازات سفر السلطة الوطنية والبطاقات الصفراء والخضراء وسكان قطاع غزة.
الى ذلك سيكون السماح لجميع اعضاء حزب الجبهة في المشاركة بالانتخابات الداخلية وفق المصادر ضربة جديدة للهدنة بين صقور وحمائم الاخوان.
ويشار الى ان قرار المكتب التنفيذي للحزب بمنع 200 عضو انتسبوا للحزب بعد الأول من كانون الاول الماضي من انتخاب اعضاء الشورى قد لقي ردود افعال واسعة واحتجاجات كبيرة بين اعضاء الحزب.
وقال بدوره رئيس مجلس شورى الحزب حمزة منصور في تصريح ل¯العرب اليوم بان قرار المكتب التنفيذي استثناء المنتسبين الجدد في الحزب من المشاركة في انتخابات مجلس الشورى يحتاج الى دراسة داخلية مفضلا عدم اثارته عبر وسائل الاعلام.
وحول وجود ترجيحات بتأجيل موعد انتخابات الحزب التي يفترض ان تتم منتصف الشهر المقبل اكتفى منصور بالقول ان الاصل ان تجرى الانتخابات في موعدها ولكن اذا كان لدى مجلس الشورى رؤية مختلفة فهو سيد نفسه.
وكانت مصادر داخل الحركة قد اشارت الى ان جلسة الاخوان المقبلة ستحسم العديد من القضايا الداخلية في صفوف الجماعة ومن ابرزها اتخاذ قرار نهائي بشان انتخابات حزب جبهة العمل الاسلامي التي يفترض ان تتم في منتصف الشهر المقبل سواء بتحديد موعد لها او تاجيلها الى جانب محاولة التوافق على مكتب تنفيذي وامين عام للحزب.
وفيما يتعلق بتعديل النظام الاساسي للحزب اكد منصور ان هذا البند غير مدرج على جدول اعمال جلسة مجلس شورى الحزب العادية المقبلة.
ويفترض وفق النظام الداخلي للحزب ان يعقد المؤتمر العام لحزب الجبهة بعد انتهاء مجلس الشورى انتخابات الفروع التي ستفرز 108 اعضاء من اصل 120 عضوا على ان ينتخب المؤتمر العام احد عشر عضوا الى جانب الامين العام ليكتمل عدد مجلس الشورى ثم يعقد مجلس الشورى جلسته لانتخاب المكتب التنفيذي والامين العام ورئيس لمجلس الشورى الجديد والمحاكم التنظيمية.
وكان امين عام الحزب الدكتور اسحاق الفرحان قد قال في تصريح سابق ل¯العرب اليوم انهم في الحزب انتهوا من استعداداتهم بشأن العضوية على ان يختار كل فرع من فروع الحزب ممثليه لمجلس الشورى وتقسم العضوية حسب اعداد المنتسبين وفق حصصهم في مجلس الشورى اي الذي مضى على عضويته سنة والفروع تنتخب ممثليها لمجلس الشورى.
ويبدو ان شخصية الامين العام الجديد للحزب وفق ما اكدته مصادر داخل الحركة هي الاكثر جدلا في هذه الانتخابات ولا سيما انه لاول مرة في تاريخ الحزب يتسلم امين عام للحزب وهو الدكتور اسحاق الفرحان لفترة انتقالية بسبب استقالة امين عام الحزب السابق زكي بني ارشيد قبل ان تنتهي ولايته للحزب.
وكان بني ارشيد قد قدم استقالته في جلسة طارئة لمجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الى جانب استقالة بقية اعضاء المكتب التنفيذي وترشيح الفرحان امينا عاما للحزب وسط خلافات داخلية عصفت بالحركة الاسلامية في الفترة الماضية لم يتم اغلاق ملفها حتى الان.
واشارت المصادر الى وجود ثلاثة سيناريوهات لاختيار شخصية امين عام حزب الجبهة الجديد حيث تمثل الاول في بقاء الفرحان كامين عام للحزب لهذه الدورة كحل توافقي فيما رجح السيناريو الثاني بعودة بني ارشيد لاستلام منصب الامين العام وهو الامر الذي سيجدد اثارة الاشكالية السابقة في صفوف الحركة الاسلامية.
الا ان السيناريو الثالث تحدث عن موافقة سالم الفلاحات على الترشح للأمانة العامة للحزب ممثلا لتيار الحمائم ليحتكم الجميع بعدها لاعضاء مجلس شورى الحزب لاختيار احدهما. العرب اليوم