كشف مدير عام مركز الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي ان المركز تعامل العام الماضي مع 750 حالة اغتصاب او شروع في اغتصاب أو تغيب عن المنزل يدخل في شبهة الاغتصاب ، لافتا الى ان 65 % من هذه الحالات تعود الى فتيات.
وقال الحديدي لـ"الدستور" ان الفئة العمرية للاناث التي تم التعامل معها هي بين عمر 17 الى 25 عاما ، اما الذكور فهم جميعا في سن المراهقة اي بين 12 الى 16 عاما.
وبين الحديدي ان الحالات التي تم رصدها والتي تم التعامل معها مجتمعة من اغتصاب او شروع في اغتصاب فيها نوع من العنف مثل كسور في بعض مناطق الجسم وتعذيب جسدي مثل اطفاء السجائر ووسائل تعذيب اخرى في جسم الضحية.
وأضاف ان التغيب عن المنزل يفتح ما يسمى بشبهة الاغتصاب لاسيما عندما تتغيب الفتاة ليومين او ثلاثة خارج منزل ذويها ثم تعود ، حيث يدخل الاهل في دائرة الشك خوفا من تعرض ابنتهم الى الاغتصاب "وبالتالي نقوم نحن ونزولا عند رغبة الاهل وتماشيا مع المجتمع بالتحقق من الامر عن طريق الفحص لان الطب الشرعي له القول الفصل في هذا الموضوع والفحص هنا ضروري للاهل وللمجتمع اضافة الى انه قد يفيد بعض المتهمين ومن تدور حولهم الشبهات في حال اختفاء الفتاة مثلا ولا يمس الفتاة على الاطلاق بل قد يبرئها من هذه الوصمة".
وأشار الحديدي الى تعرض المركز للنقد من قبل المؤسسات الدولية لاجرائه الفحص الطبي للفتيات للتأكد من اغتصابهن ، حيث تتحدث العديد من التقارير الدولية بسلبية كبيرة عن هذا الموضوع ، مؤكدا ان "سبب هذا النقد يأتي من كوننا نتحدث بشفافية ومصداقية ولن تثنينا الانتقادات عن القيام بحماية المجتمع بكافة الاساليب".
ولفت الى ان حواداث الاغتصاب او الشروع او الاشتباه يبقى وراءها دائما العديد من الاسباب اهمها التفكك الاسري اضافة الى اسباب اخرى منها سن المراهقة والانفتاح الكبير عبر قنوات الاتصال على مواضيع الجنس المختلفة وعدم وجود الوعي الكامل لهذه المواضيع وما يترتب عليها من عقوبات اجتماعية وقانونية.
وقال استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين خزاعي ان الاغتصاب لاسيما اذا كان من قبل الاقارب والمحارم يسبب للفتاة صدمة ممن تتوقع منهم ان يدافعوا عنها ويستروا كرامتها وجسدها ، لاسيما اذا ما علمنا ان الاحصائيات الرسمية تؤكد ان 34 % من الاعتداءات بمختلف اشكالها التي تقع على الابناء والبنات تصدر من محيط الاسرة (الاهل والجيران).
واضاف الخزاعي ان الصدمة الثانية هي كيفية ازالة هذا السلوك من ذاكرة الفتاة التي تتعرض الى الاغتصاب في مثل هذه المواقف ، والقضية الاخطر هي عدم بوح الفتاة بهذا الموضوع خوفا على علاقة القرابة وعلاقة الاسرة وما قد ينتج من مشاكل لا تحمد عقباها ، وفي بعض الحالات يتم التبليغ عن الواقعة وتتحمل الفتاة نتائج كبيرة وعبئا ثقيلا جراء هذا التبليغ ، حيث تحملها النظرة الخاطئة للمجتمع المسؤولية دائما.
واكد الخزاعي ضرورة التوعية من الجانب الاجتماعي والنفسي والتربوي للتعامل مع (النضج الجنسي) لاسيما في مرحلة المراهقة وان نتعامل مع هذه القضية بأسس اجتماعية ونفسية واضحة ومهذبة.
المحامي عاكف المعايطة ، عضو الفريق الوطني للتشريعات في المجلس الوطني لشؤون الاسرة وعضو الفريق القانوني في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ، قال ان جريمة الاغتصاب تعد من ابشع الجرائم الانسانية لما يلحق بالمعتدى عليه واسرته من ضرر نفسي وجسدي ، واحيانا يكون المجتمع بثقافته مشاركا في الضرر ، حيث قد تدفع الثقافة المجتمعية الى هذه الجريمة في ظل اختلال منظومة القيم والوازع الديني ، كما قد تساهم الاسرة في (لملمة الموضوع) ويفلت الجاني من العقاب.
وأوضح ان الاردن اصدر قانونا للحماية من العنف الاسري ، الا أنه قانون "معطل" ، وفق قوله ، معتبرا ذلك خللا تشريعيا يجب معالجته فورا.
وبين ان اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الوطني لشؤون الاسرة طالبا برفع سن الحماية الى سن الثامنة عشرة تماشيا مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ، اضافة الى ضرورة معالجة بعض الحالات التي تقع على الضحية عندما تكون غير قادرة على حماية نفسها بسبب ضعف جسدي او نفسي او عقلي.
وأكد المعايطة أن قانون العقوبات الاردني عالج جميع مسائل الاغتصاب ، مشددا على ان هذه العقوبات بحاجة الى دراسة من جديد بما يتفق مع الحراك الذي تقوم به الدولة في ظل منظومة عوامل الحماية العديدة التي تقوم بها وتوجيهات جلالة الملك حول العنف ومعالجة جميع هذه القضايا وكذلك متابعة جلالة الملكة لقضايا الطفولة والاسرة في هذا المجال.