شيئا فشيئا بدأت خادمات المنازل الاجنبيات في الاردن اسماع صوتهن للسلطات المعنية لشرح ما يتعرضن له من انتهاكات وتجاوزات واعتداءات جسدية ومعنوية.
الكثير من الخادمات يعاملن بطرق حسنة في منازل مخدوميهن ، فيما تتم معاملة اخريات معاملة غير انسانية تسبب اذى نفسيا وجسديا ومعنويا يدفعهن للتفكير بالهروب من هذه المنازل اواللجوء الى سفارات بلدانهن واخريات يلجأن للخيار الاصعب وهوالانتحار من خلال القاء انفسهن من نوافذ منازل مخدوميهن أومحاولة شرب مواد سامة أو تعليق حبل الموت لانهاء المعاناة.
احدى العاملات الاسيويات وهي في الثانية والعشرين من عمرها وصلت الى الاردن عام 2009 وقد تشجعت أخيرا وتقدمت بشكوى ضد أحد الاطراف المعنية بعملية الاستقدام لتعرضها للضرب بحسب ادعائها.
وتقول انها "كانت تشعر بالجوع ، فخلال أول شهرين من عملها كانت ربة المنزل تعطيها كسرة خبز يوميا فقط ، واحيانا بعض فضلات الاطعمة".
وتتذكر هذه الفتاة السمراء التي لجأت لسفارة بلادها انها كانت تقول - أي ربة المنزل - لها "أنت سمينة ولا يجب أن تأكلي كثيرا".
ويذكر أن الخادمات اللواتي يلجأن في سفارات بلدانهن يبقين هناك لحين الانتهاء من حل قضاياهن مع كفلائهن أوالمكاتب التي تستقدمهن سواء بتسفيرهن لبلدانهن اوتصويب اوضاعهن واعادتهن للعمل.
مركز (تمكين) للمساعدة القانونية وهو جهة حقوقية اهلية تعنى بالدفاع عن العمالة المهاجرة يقول أنه استقبل خلال العام الماضي نحو230 شكوى تقدمت بها عاملات منازل تعرضن لأشكال مختلفة من التعنيف والانتهاكات ، ووفقا لرئيسة المركز ليندا كلش فان 15 شكوى تم احالتها للقضاء ، صدر بها 14 قرارا لصالح الخادمات ، فيما تم حل بقية الشكاوى بالتفاهم والتوافق مع الكفلاء واخريات حلت قضاياهن بالتوافق مع الجهات المعنية.
وتشير كلش الى أن أغلبية الخادمات اللواتي لجأن للمركز هن هاربات من منازل مخدوميهن ، وبينت ان الشكاوى تنوعت بين تعرضهن للضرب والعمل القسري"قضية الاجور"وحجز جوازات سفرهن.
والى ذلك فان المركز الوطني لحقوق الانسان يكتفي باستقبال شكاوى الخادمات وحلها مع الجهات المعنية دون اللجوء للقضاء.
ويسجل المركز الوطني انه استقبل العام الماضي نحو500 شكوى من عاملات هاربات ، تركزت على تعرضهن للضرب والاعتداء الجسدي اضافة الى قضية الاجور وحجز جوازات السفر التي تعتبر الاكثر نسبة بحسب احصائية المركز.
وتعتبر كلش أن شمول خادمات المنازل بمظلة قانون العمل وفقا للتعديلات الاخيرة للقانون يشكل حماية للخادمات ، كما أنه يشكل ضمانة قانونية لحماية أجر العاملة وضرورة أعطائها أياه بالكامل وفقا للعقد المبرم بين الطرفين"الكفيل والعاملة"ومنحها اجازة سنوية وشهرية وحقوق أخرى تحمي الخادمة من الانتهاكات.
وتشير الى ان قضية حقوق الخادمات بدأت تتضح تدريجيا لكن الكثيرات لا يملكن الشجاعة لتقديم شكوى اما بسبب الخوف واما بسبب عدم امتلاكهن للوثائق الثبوتية ، لافتة الى أن الخادمات اللواتي يشتكين للمركز أغلبيتهن هاربات من منازل مخدوميهن فيما تحول المعيقات دون الوصول الى الخادمات اللواتي يرغبن بالشكوى ويوجدن داخل منازل مخدوميهن.
بيد ان مختصين في الشأن العمالي ، يرون ان ضمانات القانون لا تكفي في ظل غياب وسيلة لمراقبة تطبيقه.
ويقول المحامي محمد الاطرش أن الحقوق القانونية واضحة ولكن السؤال العالق في هذا السياق هو كيف يمكن للخادمة ان تحصل على حقوقها في حال تعرضت لانتهاك اواضطهاد داخل منزل كفيلها اولدى الاطراف الاخرى المعنية في عملية الاستقدام.
ويرى الاطرش ان اعتماد عقد عمل موحد مطابق للتشريعات الوطنية للعمل قد يساهم في حل قضايا الخادمات ويحد من الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرضن لهن ويحدد المسؤولية الملقاة على اطراف عملية الاستقدام.
ويوصي مختصون بضرورة اقرار تشريع يضمن التفتيش على العاملة داخل منزل مخدومها ومطابقة ظروف عملها مع المعايير الوطنية لبيئات العمل ، ويرجع المختصون هذا التوصية التشريعية الى ارتفاع حالات انتحار عاملات المنازل أخيرا وخاصة حالات سقوطهن من طوابق علوية.
يذكر ان مديرية الامن العام سجلت خلال الاشهر الماضية نحو18 محاولة انتحار لخادمات في منازل مخدوميهن واخريات في اماكن تجمع فيها الخادمات لغايات تسويقهن للعمل. ووفقا للمحامي الاطرش فان استغلال الخادمات الذي يصل احيانا الى حد الاعتداء عليهن ، يدفع بعدد مقلق من الخادمات الى الانتحار.
ومن جهة أخرى، نفى مصدر حكومي مطلع ما تردد حول وعود اندونيسية بتعويض أصحاب مكاتب استقدام اردنيين فقدوا عاملاتهم لأن اعمارهن دون السن القانونية او لانهن مصابات بأمراض خطيرة ومعدية. واكد أن أي بحث بخصوص هذا الموضوع سيتم مباشرة بين الحكومتين ، مستبعدا في الوقت نفسه ان تقر أندونيسيا تعويضا ماليا للمكاتب والكفلاء. وقال المصدر إن زيارة الوفد الحكومي الى اندونيسيا مازالت قيد النظر والمراجعة ، لافتاً إلى ان وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش طلب رسميا مراجعة جدول اعمال الزيارة التي تندرج ضمن تفعيل بنود برتوكول التعاون العمالي الاردني - الاندونيسي التي وقع عليها الطرفان العام الماضي.
وكان رئيس لجنة السفارات في نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل اشار في تصريحات سابقة الى ان الوفد سيغادر المملكة في الحادي عشر من الشهر الحالي.
ووفقا للمصدر الحكومي فإن اجتماعا موسعا سيعقد في الوزارة قريبا يشارك به ممثلون عن وزارتي العمل والداخلية والأمن العام ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام ، لبحث جدول اعمال الزيارة. وتبحث الزيارة تحديد مراكز طبية معتمدة لفحص عاملات المنازل قبل استقدامهن للمملكة ، فيما قال عضو مجلس نقابة اصحاب المكاتب راسم الحوراني إن وفدا طبيا اردنيا زار اندونيسيا أخيراً اعتمد اربعة مراكز طبية موثوقة هناك. الدستور