أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمس أن الحكومة ستتجنب، بكل الوسائل المتاحة، رفع الدعم عن أسطوانة الغاز، على الرغم من الوضع الصعب لموازنة العام 2010. وقال "سوف نتفادى هذا القرار، وأي قرار لا يكون في محله، أو يؤثر على مصالح المواطنين والطبقات الفقيرة". كما نفى علاقة الحكومة باعتقال الزميل الصحافي موفق محادين والخبير البيئي الدكتور سفيان التل، مؤكدا، في الوقت نفسه، احترامه للقضاء وحرصه على استقلاليته.
وأضاف الرفاعي في تصريحات لـ "الغد" أن الحكومة ستقدم خططها لجلالة الملك الأسبوع الحالي، وفق التعهد الذي التزمت به في ردها على كتاب التكليف السامي، و"بالتالي فإننا سنباشر، بعد الحصول على مباركة جلالة الملك على الخطط، في الإعلان عن توجهات الحكومة للمرحلة المقبلة بكل شفافية ووضوح".
وأفاد الرفاعي بأن المرحلة المقبلة ستشهد بعض القرارات الشجاعة لحماية الاقتصاد الوطني، لكنه أبدى حرص الحكومة بأن لا تطاول هذه القرارات الفئات الشعبية، واصفا مثل هذه القرارات بأنها "اضطرارية" ولن تقدم عليها الحكومة من باب الترف.
وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته "ورثت" موازنة تعاني من عجز كبير، حيث إن العجز في موازنة العام 2010 ليس حقيقيا، وإنما أكبر، لأنه حين إعدادها تمّ توقع إيرادات أكبر ونفقات أقل، بينما جاء الواقع بخلاف ذلك.
وأعرب الرفاعي عن أمله أن تنجح حكومته في خلق فرص عمل وإيجاد مشاريع واستقطاب مستثمرين يدفعون عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وانتقد الرفاعي من سماهم بـ"أصحاب الصوت العالي" الذين اعتادوا على توجيه الاتهام للمسؤولين، كلما اقتربت مسيرة الإصلاح من مواقعهم، وكلما لاح في الأفق تهديد لمكتسباتهم. وقال هذه الأصوات لا تريد للمسيرة التنموية في بلدنا أن تتواصل، لأن الإصلاح يعني محاربة الفساد، ويعني وقف سياسة الاسترضاء، والقضاء على التنفيعات، وصيانة المال العام من الهدر والإنفاق غير المشروع. وقال إننا لا نخشى شيئا و"سنعمل على تبرير أوجه إنفاق أي قرش في الموازنة بكل شفافية وصراحة".الغد