ملفات أساسية في إعادة هيكلة "الداخلية"..الموظفين والبطاقات والانتخابات النيابية

 وزير الداخلية نايف سعود القاضي قرر خلال عام مضى احالة 12 محافظا على التقاعد وتعيين 11 محافظا اخرين اضافة الى احالة 7 متصرفين وترفيع 30 متصرفا اضافة الى ترفيع 11 موظفا الى مدير قضاء وعلى وجبات متباعدة.

 

عملية اعادة الهيكلة ما زالت مستمرة لكنها في مراحلها النهائية ووفق مصادر مطلعة حافظ الوزير القاضي فيها على ثباته امام الضغوط التي يمارسها متنفذون في العادة على وزراء الداخلية في تعيين محافظين من خارج الوزارة.

 

وسبق ان قرر مجلس الوزراء في 26 ايار العام الماضي برئاسة نادر الذهبي احالة عدد من المحافظين الى التقاعد لبلوغهم السن القانونية وهم: محمد الرواشدة وعياد الدحيات وعلي الفايز وهاشم العدوان ومخلد الشوبكي.

 

كما قرر المجلس تعيين المتصرفين التالية اسماؤهم محافظين وهم: صلاح الشراري وتيسير الضمور ويحيى الحديد وعبدالجليل السليمات وسليم الرواحنة وايمن رياض المفلح.

 

وفي جلسة اخرى برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي تمت اقالة المحافظين الذين تم ترفيعهم سابقا وهم: على الكايد وصلاح الشراري ويحي الحديد وتيسير الضمور وونس الحراحشة وعبدالجليل السليمات واحمد الشياب.

 

وفي جلسة اخرى تمت احالة داود المهيرات وعبد الكريم الجازي وعليان بني هاني وعصام الشرع وعقلة القويدر للتقاعد.

 

وبنفس الجلسة تم تعيين المحافظين وليد ابده ومحمود الشلبي وفاروق القاضي ومازن عبيد الله ونسيم الخصاونة, يضاف اليهم كل من المحافظين نايف المومني وعادل الروسان وبذلك يكون في الوزارة حاليا 6 محافظين من دون شواغر مقابل اربع مديريات شاغرة وهي حقوق الانسان والسلامة العامة والبيئة والسلامة المرورية والسياسات والتطوير.

 

وكان مجلس الوزراء وافق على تنسيب وزير الداخلية نايف القاضي باحالة سبعة متصرفين على التقاعد وهم حسين البلاسمة ومحمود ابو عرابي العدوان وعايد المحاميد ونورس الخريشة ومحمد فريحات وصالح ذنيبات وعدنان عوجان.

 

وكان وزير الداخلية قرر في وقت سابق تعيين 30 مدير قضاء بوظيفة متصرف اضافة الى تعيين 11 موظفا اداريا بوظيفة مدير قضاء, وذلك عملا باحكام المادة (36) فقرة (ب) من نظام التشكيلات الادارية رقم (47) لسنة 2000 وتعديلاته بخصوص المتصرفين.اما مدراء الاقضية جاء عملا باحكام المادة (58) فقرة (أ) من نظام التشكيلات الادارية رقم (47) لسنة .2000

 

واجرى القاضي تنقلات بين عدد من المحافظين اعتباراً من تاريخ 31 كانون الاول الحالي على النحو التالي: ينقل المحافظ سامح المجالي من محافظة جرش الى مادبا محافظاً, ينقل المحافظ فواز ارشيدات من الكرك الى البلقاء محافظاً, ينقل علي الشرعة من مادبا الى الكرك محافظاً, ونقل رابحة الدباس من مركز الوزارة الى جرش محافظاً وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب, ونقل علي نزال من مركز الوزارة الى المفرق محافظاَ, ينقل المحافظ فيصل القاضي من دائرة المتابعة والتفتيش الى عجلون محافظاً, ونقل المحافظ ايمن المفلح من مركز الوزارة مديراً الى دائرة المتابعة والتفتيش.

 

وتأتي هذه المناقلات بحسب مصادر مطلعة تحضيرا للانتخابات المقبلة وذلك بنقل المحافظين من المحافظات التي تعتبر مركزا لعشائرهم الى مناطق اخرى جديدة اضافة الى نقل المحافظين من المحافظات التي مكثوا فيها طويلا ولهم علاقات خاصة فيها الى محافظات جديدة.

 

وفي السياق ذاته يأتي نقل المحافظين فواز نجيب ارشيدات وعلي نزال الخراشقة إلى البلقاء والمفرق خلفا للمحافظين السابقين عبد الجليل سليمات وتيسير الضمور اللذين احيلا على التقاعد, فيما جاء نقل المحافظ فيصل القاضي ليملأ الموقع الذي شغر بعد نقل المحافظ السابق ونس الحراحشة الى مركز الوزارة قبل أن يحال التقاعد مؤخرا.

 

وكانت ترفيعات صدرت للموظفين في الوزارة شملت 220 موظفا من جميع الفئات ولم تعلن الوزارة عن القوائم إلا أنها قامت بتوزيعها على مراكز المحافظات.

 

ووفق مقربين من الوزير القاضي فأنه يفضل السير في هذه الملفات خطوة خطوة اضافة الى تفضيله للانتهاء من الملف الذي بين يديه ثم ينتقل الى ملف اخر ولا يحبذ التشابك.

 

اما ملف تصويب اوضاع الاردنيين من اصول فلسطينية كما تسميه الوزارة ووفق قرار فك الارتباط فان الامور باتت تميل الى التهدئة بتولي المحافظ ايمن رياض المفلح رئاسة مديرية المتابعة والتفتيش المسؤولة مباشرة عن تصويب الاوضاع, فيما يعد المفلح هو الابرز بحكم دراساته التي عملها في هذا المجال.

 

واذا ما صدقت المصادر المقربة من الوزير التي تحدثت الى العرب اليوم فان الوقت المتبقي سيخصصه القاضي لملف الانتخابات النيابية المقبلة, المزمع اجراؤها في الربع الاخير من العام الحالي.

 

وتشير المصادر بنفس الوقت الى ان الداخلية قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف وذلك من خلال الدورات التي اقامتها لموظفيها واعداد مدربين للتدريب على ادارة الانتخابات بشكل عصري,اضافة الى اطلاع كبار الموظفين على الكثير من التجارب الدولية في مجال ادارة العمليات الانتخابية مؤكدا ان ذلك يتوافق مع الاجراءات التي تقوم بها اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي لاعداد قانون انتخابات عصري وشفاف كما امر الملك عبدالله الثاني حكومته اثناء تكليفها بالقيام باجراء انتخابات وفق قانون عصري وشفاف. العرب اليوم