قال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة انه لا يوجد شيء جاهز او نهائي بالنسبة لقانون الانتخاب الجديد وأن ما يجري حالياً في اللجنة الوزارية هو مناقشة لأفكار ووجهات نظر وتوصيات.
واضاف انه ستتم مناقشة هذه التوصيات ضمن اطار اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الوزراء وعضوية ومشاركة نواب الرئيس ووزراء التنمية السياسية والعدل والشؤون البرلمانية ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال.
وأكد المعايطة في حوار مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اداره مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة ان القانون سيصدر قبل وقت مناسب من عقد الانتخابات في نهاية العام الحالي وان اجراءاتها ستجري بدرجة عالية من الشفافية والعدالة والنزاهة مع الاخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية وتمثيل ما يريده المواطنون بمختلف فئاتهم ،"وهذا التزام بالتوجيهات التي وردت في كتاب التكليف السامي للحكومة".
واضاف انه لدى الحكومة رؤية حول قانون الانتخاب تتضمن محاور النظام الانتخابي ذاته والإجراءات الإدارية بدءا من يوم التسجيل وانتهاءً باعلان النتائج ، وما يتعلق بتقسيمات الدوائر الانتخابية وعددها وتركيبها والوصول لرؤية تضمن العدالة بين جميع فئات المجتمع.
واكد المعايطة انه لن يكون هناك اثار سلبية على اي تعديل لهذا القانون سواء من الدوائر الانتخابية وعددها او عدد المرشحين او عدد المقاعد في كل منطقة بل ستعمل الحكومة لتكون هناك عدالة اكثر في قضية التمثيل.
ولفت الى تصريح رئيس الوزراء بوضع مدونة سلوك للعلاقة بين الحكومة واعضاء مجلس النواب بما يضمن مصالح الجميع وذلك تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف السامي، مبينا انه من الطبيعي ان يكون لمجلس النواب وثيقة خاصة به عند التئامه وهذ ما يقرره المجلس ذاته وليس الحكومة.
وقال ان الحوارات التي فتحتها وزارة التنمية السياسية مع مؤسسات المجتمع المدني حول تعديل قانون الانتخاب تهدف الى الاستماع لوجهات نظرها وذلك في اطار سياسة الحكومة بالانفتاح على جميع الفعاليات الشعبية والمدنية ووسائل الاعلام والتي يؤكدها دائما رئيس الوزراء .
وقال المعايطة ان وزارة التنمية السياسية عقدت الكثير من الملتقيات والندوات في الأعوام الماضية، وستعقد ملتقيات وندوات اخرى "وهي على اطلاع على التوصيات ووجهات النظر التي طرحت خلال هذه الملتقيات والندوات والتي تطرح على صفحات الصحف والمواقع الالكترونية".
وحول تواصل وزارة التنمية السياسية مع الدول العربية والصديقة والمنظمات الدولية المعنية بالعمل الديمقراطي قال انه يوجد في الوزارة وحدة اسمها وحدة الاتصال الدولية مهمتها الاتصال بالمؤسسات المعنية بالعمل الديمقراطي للاطلاع على تجاربها واطلاعها على تجربتنا.
وردا على مقولة تراجع الديمقراطية في الاردن لانه تم حل مجلس النواب قال المعايطة ان هذا كلام غير موضوعي لان حل المجلس جاء استجابة من جلالة الملك عبدالله الثاني لنبض المواطن الاردني.
ولفت المعايطة الى ان هناك علاقة واتصال ومتابعة لكل ما يصدر من المؤسسات الدولية حول قضايا الاصلاح السياسي واللقاءات والحوارات معها باعتبارها قضية مهمة جدا ونعيش في عالم نحن جزء منه ولا يمكن ان نكون خارج الاطار العالمي،" ويهمنا ان يكون هناك حوار مفتوح مع كل المؤسسات المعينة بالديمقراطية في العالم والمهم ان يكون العالم مطلع على التجربة الاردنية في مجال الاصلاح السياسي".
وأشار الى ان هناك الكثير من التقارير المغرضة التي يتم تداولها لا علاقة لها بالواقع الحالي،مبينا ان الوزارة هي المسؤولة عن شرح الوضع بغض النظر عن سلبياته وايجابياته لان العملية الديمقراطية والتطور الديمقراطي والاصلاح السياسي قضية مستمرة ولها علاقة بالمجتمع.
وبين المعايطة ان وزارة التنمية السياسية جاءت لتنفيذ مهمة محددة وهي تنمية الحياة السياسية وقد ينتهي عملها عند انتهاء هذه المهمة.
وحول العزوف عن الانتساب للاحزاب قال إن استطلاع الرأي الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية عام 2009 حول الانضمام للاحزاب اظهر ان حوالي 60 بالمئة من المستطلعة اراؤهم اجابوا بنعم فيما كانت النسبة في سنتي 2007، و2008 حوالى 40 بالمئة ما يعني وجود قناعة بعدم الخوف من الانتساب للاحزب وان الانتساب لها مضمون.
واشار الى ان نسبة الاجابة بنعم عن سؤال : "هل الانضمام لاحزاب المعارضة مضمون" بلغت 59 بالمئة ،فيما كانت في السنوات السابقة اقل من 40 بالمئة ،ما يعني ان هناك تطورا بالشعور من عدم وجود اشكالية في الانضمام الى الاحزاب ،مرجعا ذلك الى الحملة التي تقوم بها الوزارة وقانون الاحزاب ذاته الذي وضع لاول مرة تمويلا للاحزاب عن طريق موازنة الدولة ما يعطي امنا للمواطنين لانه لا يمكن للدولة ان تمول شيئا لا تريده.
وبالنسبة لمشروع قانون اللامركزية قال المعايطة ان الهدف منه توسيع مشاركة المواطن في صنع القرار،" وهو من اهم خطوات الاصلاح السياسي"، مشيرا الى ان اللجان الفنية تدرس حاليا قضايا محددة وهي وضع برامج لبناء القدرات والتمويل المالي والموازنة والقضايا التي لها علاقة بوضع الانظمة الخاصة، لافتا الى العمل على وضع انظمة خاصة تتعلق بالمجالس التنفيذية والمجالس وتغيير بعض الانظمة الموجودة.
وبين ان هناك لجنة شكلت لدراسة الكلفة المالية وحل القضايا المتعلقة بالقضايا المالية وعندما تنتهي اللجنة من اعمالها ستكون الرؤية واضحة والكلفة المالية لن تؤثر على مشروع القانون .
ولفت الى تأكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني على اللامركزية في اللقاءات الخارجية واخرها في لقائه مع شبكة تلفزة (سي ان ان) في دافوس في سويسرا ،حيث اكد جلالته اهمية الافادة من التجربة السويسرية في اللامركزية.
وأكد المعايطة ان مشروع القانون في مراحله الاخيرة وهناك لجان مهمة جدا تدرس كل التبعات لهذا القانون لان هناك الكثير من الامور ستبنى عليه.
وحول خطة عمل الوزارة، قال إنها تتضمن محاور اهمها التعاون مع الجهات المعنية لاخراج قانون انتخابات جديد ووضع برنامج حول كيفية توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار والمشاركة السياسية ،وهناك محاور مخصصة للشباب والمرأة والحياة الحزبية وتطويرها ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد المعايطة بدور وكالة الانباء الاردنية في نشر وجهات النظر بصورة حيادية وموضوعية، مطالبا بعودة وزارة الشباب لاهميتها وتفعيل معسكرات الحسين للعمل والبناء والتواصل مع الحركة الكشفية لاعادة الاعتبار لقيم العمل التطوعي بين الشباب.بترا