18 ألف دينار مجهولة المصير في هيئة النقل العام

 وكان الخطأ وقع خلال احتساب الهيئة لتكاليف إجراءات التحكيم الخاصة بمشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء وأتعاب الشركات والمكاتب القانونية وهي التجمع القانوني للأعمال التي تقاضت أتعابها بالدينار الاردني وشركة وينستون اند ستراون التي تقاضت اتعابها بالدولار الاميركي.

 

إذ عمدت الهيئة الى جمع تكاليف فواتير التجمع القانوني للأعمال بالدينار الاردني الى تكاليف فواتير شركة وينستون اند ستراون بالدولار دون تحويل القيمة الثانية الى الدينار ما تسبب في الخروج بناتج أكبر من القيمة الفعلية وبمجموع بلغ 176.85 ألف دينار وهو المبلغ الذي تم صرفه فعليا بموافقة رئيس الوزراء من النفقات العامة.

 

وظهرت المشكلة عندما تبين أنه تم دفع اتعاب الشركتين القانونيتين بالقيمة الصحيحة بعد تحويل الكلفة بالدولار الى الدينار وبمجموع بلغ 158.2 ألف دينار، فيما ما يزال الفرق بين الرقمين والبالغ نحو 18 ألف دينار مجهول المصير.

 

وفي كتاب رسمي صادر عن الهيئة بتاريخ 28/2/2010 موجّه الى وزير المالية، حصلت عليه الغد، جاء "بخصوص تكاليف إجراءات التحكيم الخاصة بمشروع السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء وأتعاب الشركات والمكاتب القانونية بلغت فواتير التجمع القانوني للأعمال 113.1 ألف دينار فيما بلغت فواتير شركة وينستون أند ستراون 63.65 ألف دولار أي ما يعادل 45.07 ألف دينار".

 

كما جاء في الكتاب ذاته أنّ الهيئة قامت "بدفع فواتير شركة وينستون اند ستراون البالغة 63.65 ألف دولار وذلك تلافيا لتحميل الحكومة أية التزامات مالية إضافية أو غرامات ناتجة عن التأخير في دفع قيمة هذه الفواتير على أن يتم تحويل قيمتها الى صندوق الهيئة بالإضافة الى قيمة فواتير التجمع القانوني للأعمال المذكورة أعلاه".

 

وكان رئيس الوزراء وافق - بحسب كتاب رسمي آخر حصلت عليه ايضا "الغد" - على صرف "المطالبات الخاصة بتغطية تكاليف إجراءات التحكيم الخاصة بمشروع السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء وأتعاب الشركات والمكاتب القانونية والبالغة 176.85 ألف دينار من النفقات العامة".

 

وبحسب مصدر في الهيئة، طلب عدم نشر اسمه، فإنّ الأرقام السابقة كان جمعها "خطأ"، مشيرا الى أنّ هذا لا يعتبر هدرا للأموال "لأنّ هناك أكثر من فاتورة تم دفعها وسيتم دفع فواتير أخرى الى أن يتم الحكم بالقضية أو تسويتها".

 

وأشار الى أنّ تكاليف التحكيم وغيرها من التكاليف الأخرى للمشروع كانت "تصرف من الكفالات البنكية التي وضعتها الائتلافات المؤهلة في البنوك المحلية والتي تبلغ 500 ألف لكل ائتلاف، وهي غير مستردة".

 

وقال المصدر "لا يمكن تحديد تكاليف إجراءات التحكيم إلا بعد انتهاء القضية"، نظرا لان هناك مطالبات بين فترة وأخرى من المكاتب القانونية بفواتير لقاء أتعابها.

 

وكانت وزارة العدل أوصت أخيرا بضرورة انهاء النزاعات بين الحكومة والائتلاف الكويتي الباكستاني أمام مجلس فض النزاعات وذلك "تجنبا للتكاليف الباهظة التي ستتكبدها الحكومة في حال استمرار هذه المنازعات".

 

وأوصى وزير العدل أيمن عودة خلال اجتماع الشهر الماضي بخصوص مشروع سكة القطار الخفيف بين عمان والزرقاء تم في رئاسة الوزراء بأنّ "تقوم الحكومة بمحاولات انهاء النزاع مع الائتلاف الباكستاني (الشركة الدولية للسكك الحديدية) الذي كان من المفترض أن ينفذ مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء نظرا للتكاليف الباهظة التي ستتكبدها الحكومة في حال الاستمرار في هذه المنازعات أمام كل من هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية ICC والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ICSID".

 

وكان مجلس فض المنازعات ارتأى فض النزاع بين الحكومة والائتلاف الذي رفع قضية على الحكومة من خلال قيام الحكومة بإعادة مبلغ كفالة دخول العطاء البالغ 518 ألف دينار وبعض المصاريف التي تكبدها الائتلاف ليصل إجمالي المبلغ الى 1.8 مليون دينار، إلا أنّ الحكومة اعترضت على قرار المجلس في أيار (مايو) الماضي واعتبرت القرار "غير ملزم" و"مبني على أسس قانونية وواقعية خاطئة" وأرسلت رسالة عدم رضى على قرار مجلس فض النزاعات ورفع النزاع أمام هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية فيما قام الائتلاف برفع النزاع للنظر فيه أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.

 

يذكر أن الحكومة كانت سحبت المشروع من الائتلاف بعد 10 شهور من فوزه بالعطاء في أيار 2007، وجاء تبرير الحكومة سحبها المشروع "لأسباب قانونية".

 

وكان الائتلاف واجه صعوبات في إيجاد "ممول محلي للمشروع" إلا أنه استطاع فيما بعد توقيع اتفاقية تفويض مع بنك الإسكان للتجارة والتمويل "متعهد التغطية" لقيادة التجمع البنكي بقيمة 66 مليون دينار أردني، كما قام فيما بعد بالتعاقد مع "شريك كويتي" دخل المشروع في وقت لاحق.

 

وكانت الحكومة بررت انهاء الاتفاقية بالقول "إن الحكومة مارست حقها التعاقدي والقانوني بإنهاء الاتفاق وسوف تحتفظ بحقها القانوني حيال الائتلاف الباكستاني، في حال تطلب الأمر ذلك".