تقرير رسمي يكشف خللا في تقدير الإيرادات والنفقات في موازنة 2010

 وذكر التقرير، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، أن هناك خطأ في تقدير النفقات الجارية بحوالي 160 مليون دينار، فيما كشف أن الإيرادات المحلية تقل 90 مليون دينار، في حين ورد خطأ في تقدير حجم المنح الخارجية بقيمة 170 مليون دينار عن المتوقع.

 

وبناء على أخطاء التقدير، ذكر التقرير أن عجز الموازنة للعام 2010 سيرتفع ليصل 1105 بلايين دينار، حيث يتوقع أن يزيد حجم الإنفاق وتراجع الإيرادات حوالي 420 مليون دينار، تضاف إلى العجز المقدر في موازنة 2010 والبالغ 685 مليون دينار.

 

وتحدث التقرير عن ارتفاع الدين العام ليصل إلى 10.9 بليون دينار نهاية العام الحالي، أي ما نسبته 62.3% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الفرق في قيمة الإيرادات والمنح.

 

ولفت إلى أن الحكومة ستلجأ إلى إصدار محلق اضطراري ثان بقيمة 160 مليون دينار لتغطية هذه الفروقات التي تبينت عقب عملية مراجعة موازنة 2010.

 

وأوضح التقرير أهم الإجراءات المطلوب من الحكومة اتخاذها لتخفيض العجز في جانب الإيرادات التي تقل عن المقدر بنحو ربع بليون دينار، مبينا أن حجم الإيرادات المقدرة قُدّر بحوالي 4.445 بليون دينار، فيما بلغ خلال العام الماضي ما قيمته 4.193 بليون دينار.

 

وبين التقرير أنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة في جانبي النفقات والإيرادات، فإن العجز المالي والدين العام سيتخطيان الحدود الآمنة بشكل كبير، مما يهدد الاستقرار المالي والنقدي في المملكة.

 

وأوضح التقرير أن المبالغة في جانب الإيرادات تمثلت بزيادة تقدير إيرادات ضريبة الدخل بمقدار 74 مليون دينار، حيث قدرت في الموازنة بحوالي 764 مليون دينار، فيما يتوقع أن تصل نهاية العام إلى نحو 690 مليون دينار.

 

أما ضريبة المبيعات، فقدرها القانون بما قيمته 1948 مليون دينار، فيما قدرت إيرادات دائرة الأراضي بنحو 239 مليون دينار.

 

وذكر التقرير أبرز السيناريوهات التي تفكر فيها الحكومة لتعويض الخطأ في تقدير الإيرادات؛ وأبرزها إلغاء الإعفاءات على المواد الأساسية، وتعديل الضريبة الخاصة على الخلويات من 4% إلى 8%، إضافة إلى إلغاء قرار إعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية.

 

وتضمن التقرير بندا حول تحرير أسعار أس طوانة الغاز اعتبارا من مطلع نيسان (إبريل) 2010، وزيادة الضريبة على البنزين أوكتان 90 من 4% إلى 8% في حال اتجاه أسعار النفط الخام عالميا إلى الانخفاض، إلى جانب زيادة عوائد الحكومة من ربط الاتصال الدولي وعلى أن تؤول كامل الزيادة للخزينة، وفرض بدل خدمة على الشاحنات نظير التتبع الالكتروني.

 

وخلال الفترة الماضية، نفذت الحكومة بعض هذه الفرضيات وأبرزها زيادة الضريبة الخاصة على الخلويات، وفرض رسوم التتبع الالكتروني بواقع 20 دينارا لكل شاحنة تدخل أراضي المملكة.

 

أما أبرز الفرضيات التي استندت إليها الموازنة في مجال الإيرادات، فتتطلب إلغاء الإعفاءات على المواد الأساسية والتي توفر للخزينة مبلغ 70 مليون دينار، وإلغاء الإعفاءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء وغير المحدد بمبلغ أو مدة ومقدار العائد منها للخزينة 15 مليون دينار، إلى جانب فرض ضريبة خاصة على البنزين وسيتأتى منها 50 مليون دينار، إلى جانب تعديل الضريبة الخاصة على الخلويات من 4% إلى 8% ومقدار العائد منها على الخزينة 20 مليون دينار.

 

وكشف التقرير أن حجم المنح المقدر في موازنة 2010 غير دقيق، حيث ورد في قانون الموازنة العامة أن حجم المنح يقدر بنحو 330 مليون دينار، إلا أن 170 مليون دينار منح غير مضمونة، حيث إن حجم المنح المؤكد استلامها تلك التي تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تقدر قيمته بحوالي 160 مليون دينار.

 

وفيما يتعلق بأبرز الفرضيات التي استندت إليها الموازنة في مجال النفقات، فأوضح التقرير أنها ترتكز على ضبط النفقات ولا سيما بنود المصاريف التشغيلية، ووقف شراء المركبات نهائيا باستثناء الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة، إلى جانب وقف شراء الأثاث وقفا تاما باستثناء وزارتي التربية والصحة.

 

وأكد التقرير ضرورة اقتصار التعيينات على وزارتي التربية والصحة فقط، وعدم رصد أية مخصصات لمشاريع رأسمالية جديدة باستثناء المرتبطة منها بالمنح والاتفاقيات الدولية، واقتصار زيادة الرواتب والأجور على الزيادة السنوية الطبيعية فقط. وشرح التقرير أهم الإجراءات المطلوبة لتخفيض العجز في جانب النفقات. وتمثلت أبرز فرضيات تقليص العجز بتقديم جميع الوزارات والدوائر الحكومية مبادرات ذاتية لتخفيض نفقاتها الجارية والرأسمالية العام 2010 ورفعها إلى مجلس الوزراء مع بداية شهر شباط (فبراير).

 

وتهدف خطط ضبط النفقات إلى تفادي مخاطر زيادة العجز، وذلك ضمانا للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة وجاذبية البيئة الاستثمارية المحلية وعلى مصداقية الأردن داخليا وخارجيا.

 

كما طلب التقرير من المؤسسات عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة وعدم ترتيب أية التزامات بخلاف المبالغ المخصصة، مؤكدا أهمية الإسراع في دمج و/أو إلغاء المؤسسات الحكومية ذات المهام المتشابهة وعدم استحداث أية مؤسسات جديدة.

 

وشدد على أهمية التريث في إحالة العطاءات للمشاريع الجديدة والحد من إجراء الأوامر التغييرية على المشاريع الرأسمالية إلا للحالات الضرورية القصوى، شريطة توفر المخصصات في الموازنة والحصول على الموافقة المسبقة. وطالب التقرير الوزارات والدوائر الحكومية بإعادة ترتيب أولويات إنفاقها ضمن السقوف المالية المخصصة لكل منها.الغد