قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان التقديرات تشير الى ان حاجة المملكة التراكمية للمساكن وصلت لنحو 275 الف مسكن تقريبا داعيا الى ايجاد استراتيجية اسكانية واضحة قابلة لتحقيق بمشاركة القطاعين العام والخاص.
واضاف العمري لـ"الدستور" ان هناك زيادة سنوية في العجز التراكمي للشقق السكنية نتيجة الحاجة الناجمة عن النمو السكاني بنسب مرتفعة حيث تقدر هذه الحاجة بحوالي 45 ألف وحدة سكنية سنويا.
وعلق مستثمرون امالا على نشاط القطاع خلال الفترة القريبة المقبلة بعد ان تصبح الحالة الجوية مهيأة للبدء في العمليات الانشائية في الوقت الذي شهدت فيه فترة الشتاء اقبالا ضعيفا من قبل المستثمرين على انشاء الوحدات السكنية.
واوضح العمري ان زيادة رخص البناء خصوصا فيما يتعلق بالوحدات السكنية ومن خلال الارقام الصادرة عن نقابة المهندسين تؤشر لبداية ايجابية للقطاع الاسكاني في المملكة مشيرا في الوقت ذاته الى نفاذ بعض المساكن خصوصا ذات المساحات التي تقل عن 150 مترا مربعا نتيجة الطلب عليها.
واشار العمري الى اهمية الاستقرار النفسي لدى المواطنين وعودة ثقتهم بالسوق بعد ان استقرت اسعار العقار على انخفاض نسبي اثر الازمة المالية العالمية التي اطاحت بالكثير من القطاعات الاقتصادية والصناعية في العالم.
واكد ان جمعية المستثمرين لمست بعض التحسن في السياسات البنكية من خلال لجوء بعض البنوك الكبيرة الى اعطاء تسهيلات تصل لنحو 30 عاما مع تسهيل عمليات الاقراض البنكية للافراد من تملك مسكن مناسب.
وطالب البنوك بضرورة تخفيض اسعار الفائدة على القروض السكنية بمقدار نقطتين على الاقل من خلال حوافز معينة للبنوك مع الاهتمام باطلاق برامج قروض سكنية طويلة الاجل تصل الى 35 سنة ومدعومة لذوي الدخل المتدني اضافة لتخفيض الرسوم والضرائب على مواد البناء الاساسية.
وارتفع حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال الشهر الماضي الى332 مليون دينار مقارنة بـ 286 لذات الفترة من العام الماضي وارتفعت ايرادات دائرة الاراضي والمساحة في شهر كانون الثاني الماضي الى 19 مليون دينار مقارنة بـ 18,150 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.
ويعتبر ارتفاع حجم التداول مؤشرا جيدا على عودة النشاط الى سوق العقار حيث ان العاصمة عمان احتلت المرتبة الاولى في النشاط العقاري حيث بلغت نسبة إيرادات مديريات تسجيل العاصمة 13,87 مليون دينار فيما بلغت إيرادات باقي المديريات 5,180 مليون دينار.
وبحسب احصائيات دائرة الاراضي الى ان قيمة الاعفاءات للشهر الماضي بلغت993ر1 مليون دينار بنسبة10 بالمئة من إيرادات الدائرة فيما بلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء في العشرين من شهر أيار الماضي والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وحتى الآن 28,49 مليون دينار.