100 مليون دينار تراجع خلال الشهر الأول من العام الحالي

 وبحسب وزارة المالية، فإن مجموع الإيرادات المحلية بلغت في كانون الثاني (يناير) 2009، ما مجموعه 570.3 مليون دينار.

 

وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن جل التراجع انصبّ من حاصلات ضريبة الدخل، والمتأتية من البنوك والتعدين.

 

يشار إلى أن قانون ضريبة الدخل المؤقت، خفض النسب الضريبية على معظم القطاعات وبخاصة قطاع البنوك، الذي باتت النسبة المفروضة عليه 30%، بدلاً من 35% في القانون السابق.

 

وكان وزير المالية، محمد أبو حمور، قال في تصريحات صحافية سابقة " إن قانون ضريبة الدخل الجديد يقوم على عدد من المرتكزات الرئيسية، أهمها تخفيض النسب الضريبية، بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية ويساهم في تحسين مستوى الدخل المتاح للأفراد".

 

وكشف تقرير رسمي حول مراجعة موازنة 2010 صدر حديثا، أن موازنة العام الحالي تتضمن خللاً، في جانب الإيرادات وآخر في بنود النفقات.

 

وذكر التقرير، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، أن هناك خطأ في تقدير النفقات الجارية بحوالي 160 مليون دينار، فيما كشف أن الإيرادات المحلية تقل 90 مليون دينار، في حين ورد خطأ في تقدير حجم المنح الخارجية بقيمة 170 مليون دينار عن المتوقع.

 

وبناء على أخطاء التقدير، ذكر التقرير أن عجز الموازنة للعام 2010 سيرتفع ليصل 1105 بلايين دينار، حيث يتوقع أن يزيد حجم الإنفاق، وتراجع الإيرادات حوالي 420 مليون دينار، تضاف إلى العجز المقدر في موازنة 2010 والبالغ 685 مليون دينار.الغد