قال مصدر رسمي إن الحكومة لا تنوي رفع ضريبة المبيعات على حديد التسليح الى 16%، مؤكدا إبقاءها على نسبة 8 %.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ما يدور بين التجار حول زيادة ضريبة المبيعات على حديد التسليح غير صحيح.
وكانت الحكومة خفضت العام 2008 ضريبة المبيعات على حديد التسليح من 16 % إلى 8 %، في إطار خطة تهدف الى تخفيف الأعباء على المواطنين.
وتستهلك السوق المحلية الحديد بكمية تتراوح بين 900 و1.1 مليون طن سنوياً، بينما يستهلك العالم 1.4 بليون طن، إذ لا يشكل الأردن نسبة كبيرة من الاستهلاك العالمي، حيث يتأثر بما يحدث في العالم.
ويتراوح سعر طن الحديد في السوق المحلية من 459 دينارا الى 475 دينارا، وفقا للنشرة الارشادية التي أصدرتها غرفة صناعة الاردن الاحد الماضي، فيما تشكل مادة الحديد ما نسبته 15 % من كلف البناء.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحديد عالمياً، فلم تنعكس هذه النسبة بشكل كبير، بسبب وجود مخزون جيد لدى المصانع المحلية، تم شراؤه بالأسعار القديمة، وبمجرد انتهاء هذه الكميات، ستقوم المصانع بشراء دفعة جديدة بالأسعار الحالية، بحسب تجار وعاملين في القطاع.
محلياً؛ بات الطلب على الحديد معتدلا نتيجة ظروف الأحوال الجوية التي تؤثر على عدد من ورشات البناء والعاملين فيها، بينما تبدأ شركات الإسكان بالعمل في شهر نيسان (أبريل) من العام، بحسب عاملين في القطاع.
يشار إلى أن الطاقة الانتاجية للمصانع العاملة في السوق المحلية والبالغ عددها 12 مصنعاً، تصل إلى نحو 1.4 مليون طن سنوياً، إذ تشكل هذه المادة ما نسبته 7 % من إجمالي كلف البناء في المملكة.