تغييرات جذرية على أسس التجسير تلغي اشتراطات معدلات التوجيهي و"الشامل"

 وقالت ان التغييرات ستصب لجهة تسهيل التجسير، بحيث تصبح الكليات جاذبه للطلبة، خصوصا وان الرسوم الدراسية فيها اقل بكثير منها في الجامعات سواء الرسمية او الخاصة.

 ومن ابرز التعديلات المقترحة على أسس التجسير، إلغاء الاشتراطات المتعلقة بمعدلات الطلبة في امتحان الثانوية العامة، والتي فرضها المجلس قبل أربع سنوات تقريبا.

وتشترط أسس التجسير أن يحقق الطالب حدا أدنى في معدل التوجيهي ، إذ تتطلب أن لا يقل عن (70%) لكليات الهندسة والصيدلة والطب البيطري، و(65%)ولكليات العلوم الطبية المساندة /أو علوم التأهيل و(60%) لتخصصات كليات:الشريعة ، التمريض، إدارة الأعمال والعلوم الإدارية والاقتصادية، وتخصصات كليات تكنولوجيا المعلومات كافة .

ولباقي التخصصات (50%) للجامعات الخاصة و(55%) للرسمية.

ومن التعديلات المحتملة أن يصار الى تخفيض المعدلات التي تشترط الأسس حصول الطالب عليها في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل"

لغايات التجسير، والتي تحددها الأسس الحالية بـ (75%) لخريجي "الشامل" من الاعوام السابقة لعام القبول و(68%) للطلبة حملة شهادة دبلوم كليات المجتمع نظام الثلاث سنوات (ممن لم يشملهم نظام الامتحان الشامل)

ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات الرسمية والخاصة مباشرة حسب الطاقة الاستيعابية لكل جامعة.

وفيما يتعلق بالحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات، فإن هنالك أكثر من سيناريو من المحتمل ان يناقشها مجلس التعليم العالي، الاول، رفع الحد الأدنى للقبول في الجامعات الرسمية وكذلك للخاصة، والإبقاء على الحد الأدنى للقبول في كليات المجتمع (50%).