رضخ البنك الاهلي للتعليمات التي فرضتها هيئة الاوراق المالية بضرورة اظهار بنود هامة تم اخفائها في التقرير السنوي للبنك عن العام 2014 وتم الكشف عن ارقام تفصيلية عالية للمزايا والمكافأت التي حصل عليها 28 شخصا من الادارة العليا كرواتب ومكافأت ونفقات سفر وتنقل داخل المملكة والتي بلغت 2,733,753 دينار!
واظهرت الارقام الجديدة حصول رئيس مجلس الادارة الدكتور رجائي المعشر على مبلغ تجاوز النصف مليون دينار كرواتب ومكافآت خلال العام ولم يبتعد السيد مروان عوض الرئيس التنفيذي- المدير العام كثيرا عن الرقم الاول ليحصل على مبلغ 479 الف دينار .
وتقاضى نبيل يوسف المعشر النائب الاول للرئيس التنفيذي مبلغ 120 الف دينار، وتقاضى عيسى شكري خوري مستشار رئيس مجلس الادارة 92 الف دينار كما حصل ابراهيم لطفي غاوي رئيس مجموعة الادارة المالية على مبلغ 44 الف دينار وحصلت لينا نجيب الدبابنة رئيس مجموعة الاهلي للاسواق المالية والاستثمارات على مبلغ 142 الف دينار وحصلت هديل محمد خلف رئيس مجموعة العمليات على مبلغ 142 الف دينار وتقاضى هاني الفراج رئيس مجموعة اللوجستيات 139 الف دينار كما تقاضى كميل كمال حداد رئيس مجموعة متابعة ومعالجة الائتمان والشؤون القانونية 134 الف دينار وتقاضى محمد بشار البكري رئيس مجموعة الموارد البشرية 131 الف دينار وحصل السيد سامر احمد ابو زايد رئيس مجموعة تقنية المعلومات وبرامج المنشأة على مبلغ 152 الف دينار كما تقاضى عبدالعزيز رضا صدقة رئيس مجموعة الخدمات البنكية للشركات الكبرى على مبغ 131 الف دينار وتقاضى طارق فؤاد عميش رئيس مجموعة الخدمات البنكية الشخصية وادارة الفروع المحلية 107 الف دينار وحصل خالد محمد النجار رئيس مجموعة الخدمات البنكية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مبلغ 104 الف دينار وتقاضى ميشل زكي نعمان رئيس مجموعة المخاطر والامتثال مبلغ 113 الف دينار وتقاضى معين عزيز البهو رئيس مجموعة الائتمان مبلغ 64 الف دينار كما تقاضى باسم عبد الهادي اسليم رئيس مجموعة التدقيق الداخلي 69 الف دينار وتقاضى جورج نبيل فراج رئيس ادارة الفروع الخارجية مبلغ 68 الف دينار
وتعلل الارقام "الصاروخية" سبب امتناع الادارة العليا عن تضمينها في التقرير السنوي لعام 2014 واظهارها مؤخرا "بطلب من هيئة الاوراق المالية" حيث أكدت مصادر مطلعة ان هذه الارقام وبحجمها "الضخم" تعد سابقة ربما تثير زوبعة من الانتقاد والاحتجاج لدى مساهمي البنك الاهلي باعتبار ان قيمة هذه الرواتب تؤثر سلبا على النتائج المالية وبالتالي على الارباح ونسبة توزيعها على المساهمين.
