وقع الاردن والولايات المتحدة الاميركية اليوم الثلاثاء أربع اتفاقيات منح بقيمة 100 مليون دولار اميركي بهدف دعم عدد من المشروعات الإنمائية ذات الأولوية.
وتعتبر هذه المنحة جزءا من أصل المساعدات الاقتصادية الأميركية الاعتيادية للاردن للعام الحالي والتي لم يتم تحديدها حتى الان.
وتوزعت المنح على 70 مليون دولار لدعم الخزينة لتخفيف عبء الديون الخارجية وتمويل عدد من ألمشروعات ألتنموية و9 ملايين دولار لدعم الفرص الاقتصادية وترويج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما المنحة الثالثة والبالغة 19 مليون دولار فهدفت لدعم قطاعات الشباب والتعليم ومكافحة الفقر فيما هدفت المنحة الرابعة والتي تبلغ مليوني دولار لدعم الحكم الرشيد.
وقع الاتفاقيات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي والسفير الأميركي في عمان ستيفين بيكروفت ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عمان جي نوت.
وقالت العلي أن المنح ستخصص لدعم الخزينة لتخفيف عبء الديون الخارجية وتمويل عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في البرنامج التنفيذي لمبادرة "كلنا الأردن " .
أما الأجندة الوطنية فستخصص لتنفيذ مشروعات في مجال الرفاه الاجتماعي والعمل وتوفير فرص العمل والتدريب المهني، وإصلاح قطاع التعليم وتطوير البنية التحتية.
وأشارت الى ان الأردن يتمتع بسجل متميز في تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المساعدات الأميركية ما دفع الحكومة الاميركية بتحويل جزء من إجمالي المساعدات الاقتصادية السنوية مباشرة إلى الخزينة ،مبينة ان الأردن يعد احد الدول القليلة في العالم الذي يحصل على هذا النوع من التحويلات النقدية.
وأوضحت ان المنحتين الثانية والثالثة فستخصصان لإيجاد المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف ومستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ودعم قطاعات الشباب والتعليم ومكافحة الفقر.
أما المنحة الرابعة فتهدف الى تمكين النظام القانوني والقضائي لدعم قطاع الحاكمية كقطاعات العدل والإعلام وتعزيز الشفافية وتمكين منظمات المجتمع المدني.
كما أشارت العلي إلى مواصلة الأردن الالتزام بتنفيذ برامج الإصلاح وتحقيق النمو المستدام مع تعزيز القدرة التنافسية وتحسين توجيه النفقات العامة للتخفيف من ظاهرة الفقر التي هي من بين الأولويات ألرئيسة للبرنامج الوطني للإصلاح.
وأشادت بالمساعدات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة الأميركية للأردن خصوصا في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة في توفير السبل الممكنة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والمساهمة في تنفيذ المشروعات والبرامج الخدمية والتنموية خصوصا في قطاعات المياه والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه أكد السفير بيكروفت دعم بلاده للاردن ،مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين.
وثمن دور الأردن المحوري في دعم الاستقرار في المنطقة والجهود التي يبذلها لتوفير السبل الممكنة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأكد التزام حكومة بلاده الاستمرار بتوفير الدعم المالي والفني للأردن في مختلف المجالات وبما يسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بترا